وقّع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، اتفاقاً يقضي بتبادل جميع الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
ويأتي هذا الاتفاق، الذي وصف بأنه خطوة إنسانية بارزة بعد سنوات من الجمود، برعاية أممية وبوساطة مباشرة من سلطنة عمان، وينص على الإفراج المتبادل عن جميع الأسرى دون استثناء.
ويبلغ إجمالى الأسرى والمحتجزين 2900، وستفرج الحكومة اليمنية عن 1700 أسير حوثي وفق الاتفاق.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن اللجان الفنية المشتركة ستشرع في الفترة المقبلة باستكمال الترتيبات التنفيذية التي تشمل تبادل القوائم والتحقق من الأسماء تمهيداً لبدء عمليات الإفراج وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار المساعي الدولية لحل الملفات الإنسانية العالقة في اليمن، حيث سبق أن أشرفت الأمم المتحدة على عدة عمليات تبادل أسرى أبرزها الإفراج عن 887 معتقلاً في نيسان2023.
وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن آلاف المحتجزين لا يزالون في السجون، فيما يواصل المبعوث الأممي هانس جروندبرج حث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.
وقال جروندبرج في بيان إن "التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".
وأضاف: "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".
وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة "ترحب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، وتثمن الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات في خلال الفترة من 9 إلى 23 كانون الأول".