أعلنت
وزارة العدل الأميركية، نشر آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين، في خطوة جاءت بعد انتقادات واتهامات لها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا لسنوات.
وأدرجت الوزارة على موقعها الإلكتروني نحو 8 آلاف ملف جديد، تضم مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بينها لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب 2019، وهو الشهر الذي عُثر فيه على إبستين ميتًا داخل زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي. كما نُشر حوالى 11 ألف رابط لوثائق إلكترونية، تبيّن أن بعضَها لا يؤدي إلى محتوى فعلي.
وأشارت وزارة العدل إلى أن جزءًا من الوثائق يتضمن مزاعم غير صحيحة ومبالغ فيها بحق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، قُدّمت إلى
مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات 2020، مؤكدة أنه لو كانت تلك الادعاءات ذات مصداقية لاستُخدمت ضده فعليًا.
وكان
الكونغرس قد أقرّ بغالبية ساحقة قانون الشفافية في قضية إبستين، الذي وقّعه
ترامب، وينص على نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية. وعزا نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير في النشر إلى ضرورة إخفاء هويات أكثر من ألف ضحية، نافيًا أي محاولة لحماية ترامب، الذي كانت تربطه علاقة صداقة سابقة بإبستين.
في المقابل، أعربت مجموعة من ضحايا إبستين عن استيائها، معتبرة أن ما نُشر لا يمثل سوى جزء من الملفات، وتعرّض لتنقيح واسع ومبالغ فيه من دون توضيحات كافية.
وبعد أشهر من التأخير، بدأت الوزارة بالفعل بنشر وثائق وصور ومقاطع فيديو تتعلق بالقضية، التي طالت تداعياتها شخصيات بارزة من سياسيين ورؤساء سابقين، بينهم بيل كلينتون، إضافة إلى أثرياء وفنانين وشخصيات نافذة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ورغم أن وفاة إبستين صُنّفت رسميًا على أنها انتحار، لا تزال القضية تغذّي نظريات مؤامرة واسعة، وسط شكوك حول ما إذا كان الكشف الجزئي والمنقّح للوثائق كافيًا لوضع حد لهذه التكهنات.
يُذكر أن شريكة إبستين السابقة، غيلاين ماكسويل، تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانتها بتهم الاتجار الجنسي بقاصرين وجرائم أخرى مرتبطة بالقضية. (العربية)