كتبت "الجزيرة.نت": في ليلة اختلطت فيها الغصة بالفرح، سجّلت الكاميرات لحظة تحرير سجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ
البشري" في ريف
دمشق، بتاريخ الثامن من كانون الأول 2024.
هذا السجن الذي ظل لعقود رمزًا للرعب والموت في ذاكرة السوريين، خصوصًا لعائلات المعتقلين والمفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، وبعضهم معتقل منذ عام 2013.
ورغم فرحة التحرير، لم تكتمل ابتسامات الكثير من العائلات التي أمضت العام الماضي في محاولات مضنية للعثور على أي خيط يقودها إلى أحبائها، في ظل فوضى وإهمال كبيرين بإدارة وثائق السجون والمعتقلات، خصوصًا خلال الأسابيع الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع
بشار الأسد.
وفي هذا الإطار، يتساءل تقرير رقمي لمنصة "
سوريا الآن" عن المسؤول عن سرقة أسرار صيدنايا.
اختفاء الأدلة
كشف تقرير صادر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن أجهزة الحاسوب ووسائط التخزين الخاصة بكاميرات السجن سُرقت من غرفة المراقبة ليلة التحرير، إلى جانب عدد من الملفات من القلم الأمني داخل السجن، على يد عصابة مرتبطة بنظام
الأسد.
وأشار التقرير إلى أن الرابطة تمكنت من تحديد اسمَي شخصين من أفراد العصابة وأبلغت الجهة العسكرية المشرفة على السجن، إلا أن السوريين لم يسمعوا منذ ذلك الحين أي خبر عن مصير الأجهزة والوثائق المسروقة.
اعتقالات بلا كشف للمصير
أعلنت
وزارة الداخلية السورية لاحقًا عن توقيف أشهر جلّادي سجن صيدنايا المعروف بـ"عزرائيل صيدنايا"، إضافة إلى سجّان تورّط في تعطيل كاميرات المراقبة قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة، إلا أنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول المسروقات أو مصير الوثائق الحيوية.
دعوات رسمية وسط مشروع توثيقي عابر للحدود
تزامن الحديث عن وثائق السجون مع دعوات أطلقتها
وزارة العدل السورية، مطالبة كل من يحتفظ بوثائق تتعلق بالسجون أو بمؤسسات الدولة بتسليمها، وملوّحة بعقوبات على من يشاركها مع طرف ثالث أو يستخدمها لأهداف شخصية.
جاءت هذه الدعوات في وقت يعمل فيه مشروع استقصائي دولي على نشر أكثر من 33 ألف صورة توثّق مقتل أكثر من 10 آلاف معتقل سوري بين عامي 2015 و2024، ضمن ملف يتضمن المقابر الجماعية وجرائم الإخفاء الممنهج. (الجزيرة)