تتحدث تقديرات إسرائيلية ودولية عن احتمال بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال النصف الأول من 2026، بدفع من ضغط أميركي وعربي ومحاولة البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى.
لكن تنفيذها الكامل ما زال يصطدم بعقبات أساسية، أبرزها تمسّك
إسرائيل ببقاء جيشها داخل القطاع، وربط أي انسحاب أو إعمار بنزع سلاح "
حماس"، ما يعلّق مصير المرحلة الثانية على تفاهمات دولية ودور محتمل لقوات دولية.
الباحث السياسي ياسر مناع رأى أن المرحلة قد تكون وشيكة بعد زيارة
بنيامين نتنياهو إلى
واشنطن ولقائه
دونالد ترامب، معتبرًا أن إسرائيل تضع شروطًا "معقّدة" هدفها تجميد الوضع الراهن، وفي مقدمتها قوة استقرار دولية تُطرح كأداة لنزع سلاح الفصائل قبل أي انسحاب، مع بقاء ملف
إدارة القطاع عالقًا حتى الآن.
في المقابل، قالت الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة إن الضغوط قد تدفع نحو إطلاق جزء من المرحلة الثانية دون استكمالها، مرجّحة أن يبرز طرح "مجلس السلام" ولجنة تكنوقراط مع مطلع 2026، بما قد يتجاوز بنودًا جوهرية مثل الانسحاب من "المنطقة الصفراء" وبدء الإعمار، إذا نجح
نتنياهو في إقناع واشنطن بأن الوقت لم يحن طالما بقي سلاح "حماس" قائمًا.
ووفق عودة، فإن إصرار نتنياهو على أن يكون الدور
الرئيسي للقوات الدولية هو نزع السلاح قد يواجه رفضًا عربيًا ويثير تردد دول في إرسال قواتها، ما قد يؤخر نشرها ويمنح إسرائيل هامشًا للعودة إلى التصعيد، مقابل سيناريو حل وسط يقوم على إطلاق جزئي للمرحلة عبر لجنة تكنوقراط وانتزاع صلاحيات إدارية مؤقتًا بانتظار حسم ملف السلاح ودور القوات الدولية. (ارم)