تضع الأحداث المتسارعة في فنزويلا قطاع الطاقة العالمي أمام مرحلة جديدة، بعد العملية الأميركية التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز الحدود الفنزويلية لتؤثر على أسواق النفط والشركات العالمية.
وتشير تقارير دولية إلى أن التحرك الأميركي قد يفتح الطريق لإعادة تنشيط صناعة النفط في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم، لكنها تعاني من تراجع الإنتاج بسبب العقوبات وسوء الإدارة وتدهور البنية التحتية. وتركز الأنظار على الشركات الأميركية والدولية التي قد تستفيد من أي انفتاح استثماري محتمل.
تأتي شركة شيفرون في صدارة المستفيدين المحتملين، كونها الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي واصلت العمل في فنزويلا خلال السنوات الماضية بترخيص خاص، ما يمنحها ميزة نسبية في حال زيادة الاستثمارات أو الصادرات النفطية. كما يُتوقع أن تستفيد شركات أخرى مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل، سواء عبر العودة التدريجية إلى الاستثمار أو من خلال تسويات مالية تتعلق بمطالبات تعويض عالقة منذ التأميم في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
ولا يقتصر التأثير على شركات الإنتاج فقط، إذ يُرجَّح أن يشهد قطاع خدمات النفط ومعدات الطاقة، مثل شلومبرجير، ارتفاعاً في الطلب نتيجة الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية المتقادمة وتحسين كفاءة الحقول والمنشآت النفطية.
تمتد المكاسب المحتملة أيضاً إلى مصافي التكرير الأميركية في خليج المكسيك، مثل ماراثون بتروليوم وPBF Energy، المصممة تقنياً لمعالجة النفط الفنزويلي الثقيل، ما قد يخفض التكاليف ويحسن هوامش الربح عند عودة الإمدادات.
وعلى الصعيد الدولي، قد تحقق بعض الشركات الصينية والإسبانية، التي لا تزال تحتفظ بوجود محدود في فنزويلا، مكاسب متفاوتة في حال تحسن الوضع، إلى جانب فرص لاحقة لشركات التعدين والموارد الطبيعية، بالنظر إلى ثراء البلاد بالذهب والفحم إلى جانب النفط.
ويشير محللون إلى أن تعافي النفط الفنزويلي سيظل مرتبطاً بالاستقرار السياسي وتسوية النزاعات القانونية، مؤكدين أن أي انتعاش حقيقي يتطلب استثمارات ضخمة وعلى مدى طويل، في وقت تُختبر فيه قدرة واشنطن على تحويل الضغط السياسي إلى نفوذ اقتصادي مستدام في أسواق الطاقة العالمية.