أدى تصاعد عمليات إنفاذ قانون الهجرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عدد الوفيات هذا الشهر، ما فتح باب تدقيق واسع وأثار ردود فعل عنيفة.
وخلال كانون الثاني، سُجلت خمس حوادث إطلاق نار تورط فيها عملاء فيدراليون أثناء تنفيذ عمليات الهجرة، وأسفرت عن مقتل مدنيين بينهم مواطنة أميركية. وفي موازاة ذلك، توفي ما لا يقل عن ستة مهاجرين في مراكز الاحتجاز الفيدرالية هذا الشهر، في امتداد لارتفاع غير اعتيادي بدأ العام الماضي.
وفي 24 كانون الثاني، قُتل المواطن الأميركي أليكس بريتي "37 عاماً" في مينيابوليس برصاص عنصر من دوريات الحدود. وتقول الرواية الرسمية إنه قاوم محاولات نزع سلاحه، بينما تشكك مقاطع فيديو لشهود في هذا الادعاء. كما وردت حادثة مقتل رينيه غود بعد إطلاق ضابط هجرة النار على سيارتها، قبل أن تصفها الوزارة لاحقاً بأنها "إرهابية محلية" من دون تقديم أدلة. وسُجلت أيضاً حوادث أخرى، بينها إطلاق نار في بورتلاند طال مهاجرين فنزويليين، وحادث منفصل في مينيابوليس أُصيب فيه مهاجر فنزويلي بعد ملاحقته خطأً.
وأظهرت تحقيقات وتقارير محاكم روايات تتعارض مع السرد الرسمي في أكثر من حادثة، ما زاد الشكوك حول طبيعة العمليات.
وفي مراكز الاحتجاز، سُجلت ست وفيات على الأقل هذا الشهر ضمن مراكز إدارة الهجرة والجمارك، بعد عام 2025 الذي شهد أعلى حصيلة وفيات منذ عقدين "30 حالة على الأقل". ومن الحالات البارزة وفاة المهاجر الكوبي جيرالدو لوناس كامبوس في مركز احتجاز بتكساس، والتي صنفها الطبيب الشرعي لاحقاً كجريمة قتل ناتجة عن "الاختناق".
وتأتي هذه الوقائع ضمن حملة مكثفة لإدارة
ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة، شملت تخصيص 170 مليار دولار لوكالات الهجرة حتى أيلول 2029، ونشر نحو 3000 عنصر أمني في مينيابوليس ما دفع مسؤولين محليين لوصف الوضع بأنه "احتلال" وإجلاء آلاف المتظاهرين، إضافة إلى رفع عدد المحتجزين إلى مستوى قياسي بلغ 69 ألفاً مطلع كانون الثاني، نحو 43% منهم بلا سجل إجرامي. وفيما يواصل ترامب الدفاع عن الإجراءات بوصفها ضرورية لإبعاد المجرمين، تتصاعد الاحتجاجات والانتقادات محلياً ودولياً بشأن تداعياتها الإنسانية.