تسلمت لجنة الانتخابات المركزية
الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعديلاً قانونياً أصدره الرئيس
محمود عباس على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، يفرض شروطاً سياسية جديدة على المرشحين والقوائم
الانتخابية لأول مرة في تاريخ هذه الانتخابات.
وينص المرسوم المعدل للمادتين (16) و(19) من القانون الأصلي على ضرورة تقديم "إقرار" من المرشحين وقوائمهم بالتزامهم بـ"منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". ويشمل هذا الشرط المرشحين لعضوية
المجالس البلدية والقروية على حد سواء.
ويرى مراقبون أن الهدف الجوهري من هذا التعديل هو قطع الطريق على مشاركة حركة "
حماس" في الانتخابات، كونها ترفض تاريخياً الالتزام ببرنامج المنظمة السياسي أو شروط الشرعية الدولية. ويشكل هذا الإجراء تحولاً لافتاً، إذ لم يكن هذا الالتزام شرطاً في الانتخابات التشريعية عام 2006 أو الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2022.
أرقام ومؤشرات انتخابية
-1.5 مليون ناخب: عدد المسجلين في
الضفة الغربية الذين يحق لهم التصويت.
-420 هيئة محلية: ستجري فيها الانتخابات، تضم 136 مجلساً بلدياً والباقي مجالس قروية.
-إقبال متزايد: أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، وجود "اهتمام متزايد" واستعدادات مبكرة للترشح، ما يعكس مؤشرات إيجابية للمشاركة.
وتتسم الانتخابات المحلية في القرى الفلسطينية عادة بالطابع العائلي، بينما تشتد المنافسة السياسية والحزبية في مراكز المدن الكبرى.