خلاف يخرج إلى العلن.. واشنطن وكييف: صراع على عمر الضمانات

شهد مؤتمر ميونيخ للأمن بروز فجوة في الرؤى بين كييف وواشنطن حيال ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث تركز الخلاف حول المدى الزمني لهذه الضمانات كشرط أساسي قبل التوقيع على أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا.

تباين في الآجال الزمنية
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض بلاده الصريح للمقترح الأمريكي الذي ينص على تقديم ضمانات أمنية لمدة 15 عامًا، معتبرًا إياها فترة غير كافية لردع أي عدوان مستقبلي.

وكشف زيلينسكي، خلال مباحثاته مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، عن طموح بلاده في الحصول على ضمانات تمتد ما بين 20 إلى 50 عامًا، مشددًا على أن هذه الضمانات تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والمصداقية الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.

عقبات ميدانية وسياسية
يرى مراقبون أن هذا التباين يمثل عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق سلام شامل، خاصة في ظل الرفض الروسي القاطع لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.

وفي هذا السياق، أوضح الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولوديمير شوماكوف، أن الجدل القائم يعكس غياب موقف أميركي رسمي وملزم أكثر من كونه خلافًا جوهريًا، لافتًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد بعد إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه الضمانات.

كما أشار شوماكوف إلى تعقيدات قانونية واجتماعية، حيث يمنع الدستور الأوكراني التنازل عن وحدة الأراضي، فضلًا عن عدم استعداد المجتمع لقبول المساس بالسيادة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لأي ضمانات تكمن في قدرتها على التنفيذ الفعلي لا في مدتها الزمنية.

ومن جانبه، قلل ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات بواشنطن، من الأهمية الحسمية للنقاش حول مدة الضمانات (15 أو 20 عامًا)، واصفًا إياها بأنها تندرج ضمن الخطاب السياسي.

وأكد مسعد أن نتائج التفاوض ستُحسم وفق موازين القوة الفعلية على الأرض، والتي تميل حاليًا لصالح الطرف الروسي. كما أضاف أن الضمانات الطويلة لن تمنع تكرار الصراع ما لم تُعالج الأسباب الهيكلية التي أدت لاندلاعه وتوفير تطمينات متبادلة، مشددًا على أن الواقع الميداني هو المحدد النهائي للنتائج، والفوارق الزمنية لن تغير المعادلة الإستراتيجية القائمة.

(ارام نيوز)