أثار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت جدلا بعد انتقاده الحاد لتحليل أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول أثر زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على الأسعار خلال 2025، في وقت ترى فيه هيئة التحرير أن الإدارة تميل إلى مهاجمة الباحثين عندما تعرقل نتائجهم روايتها.
وخلص التحليل إلى أن "ضرائب الحدود" الأميركية ارتفعت من 2.6% في بداية 2025 إلى 13% في نهايته، وأن المستوردين
الأميركيين تحملوا القسم الأكبر من كلفة الرسوم، إذ بلغت حصتهم 86% في تشرين الثاني، فيما كانت تعديلات المصدرين الأجانب على أسعارهم "طفيفة".
هاسيت رفض هذه الخلاصة بشدة، وقال في مقابلة تلفزيونية إن الدراسة "أسوأ ورقة" شاهدها في تاريخ نظام الاحتياطي الفيدرالي، مطالبا بـ"تأديب" معدّيها، معتبرا أنها قدمت استنتاجا أثار ضجة إعلامية “ذات طابع حزبي” اعتمادا على تحليل لا يصلح حتى لمقرر تمهيدي.
في المقابل، تشير المادة إلى أن فكرة ارتفاع سعر السلعة عند فرض ضريبة عليها تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الأساسية ومع أبحاث أخرى تناولت تأثير الرسوم على الأسعار، لافتة إلى أن أحد أهداف الرسوم أصلا هو جعل السلع الأجنبية أغلى لدفع المستهلكين نحو البدائل المحلية.
وتورد المادة أيضا أن الإدارة قدّمت في أحيان ملامح اعتراف بتأثير الرسوم على الأعمال، إذ نقلت عن الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير قوله إن الرسوم تضيف أعباء على الشركات الأميركية، بينها الحاجة لتوظيف أشخاص إضافيين للالتزام بإجراءات الامتثال، مع التأكيد أن الهدف ليس دفع الشركات للانشغال بالحسابات على حساب إدارة أعمالها.
وتربط هيئة التحرير هذا السجال بمسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن انتقادات هاسيت تبرز أهمية استقلال المؤسسة، وأن أي سيطرة للبيت الأبيض عليها لا تعني فقط التأثير على أسعار الفائدة، بل أيضا إمكانية قمع بحوث اقتصادية لا تنسجم مع التوجهات السياسية.
وتختم المادة بالتأكيد أن الرسوم الجمركية تُعد ضرائب تتحملها الشركات والمستهلكون الأميركيون، لافتة إلى أن
البيت الأبيض، بدلا من تبريرها باعتبارها ضرورية ومجدية، يبدو وكأنه يسعى إلى إسكات من يقدّم نتائج لا تخدم خطابه. (واشنطن بوست)