نفت الحكومة
الأسترالية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود ترتيبات رسمية لإعادة مجموعة من مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول
سوريا، يضم عائلات لعناصر يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".
وجاء النفي على لسان وزير
الشؤون الداخلية،
توني بيرك، تعقيباً على ما نشرته صحيفة "سنداي تيليغراف" حول استعدادات جارية لإعادة المجموعة التي تضم 34 امرأة وطفلاً. وأكد بيرك أن الحكومة لا تقوم بأي عملية ترحيل أو إعادة إلى الوطن في الوقت الحالي، نافياً عقد أي اجتماعات تنسيقية مع الولايات الأسترالية بهذا الخصوص.
وكانت هذه المجموعة قد أُطلق سراحها يوم الاثنين الماضي من المخيم، قبل أن تعود لمركز احتجاز لأسباب فنية، وسط توقعات بانتقالها إلى
دمشق تمهيداً لعودة محتملة قوبلت باعتراضات واسعة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء
أنتوني ألبانيزي على أن حكومته لن تقدم المساعدة لهذه المجموعة للعودة إلى البلاد، في خطوة تعكس الحساسية السياسية لهذا الملف، خاصة مع تنامي نفوذ التيارات اليمينية المناهضة للهجرة.
يُذكر أن القانون
الأسترالي يصنف تنظيم "داعش" منظمة إرهابية، وتصل عقوبة الانتماء إليه إلى السجن 25 عاماً، كما تمنح القوانين السلطات صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية في حال ثبوت عضويتهم في التنظيم.