بعد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.. ادانة دولية مشتركة

دان وزراء خارجية وممثلون عن عدد من الدول العربية والأوروبية، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، "بأشد العبارات" سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.

وشارك في البيان وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وجاء في البيان أن القرارات الإسرائيلية "تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية"، وتشمل إعادة تصنيف أراض فلسطينية باعتبارها "أراضي دولة"، وتسريع الأنشطة الاستيطانية وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

وأكد الموقعون أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرين إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

واعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة تمثل "مسارا واضحا يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضم فعلي غير مقبول"، محذرا من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.

كما دعا وزراء الخارجية حكومة إسرائيل إلى "التراجع فورا" عن هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.