تواجه
تركيا ضغوطاً اقتصادية متصاعدة منذ اندلاع الحرب في
إيران، مع تراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع
البنك المركزي إلى دراسة خيارات غير تقليدية، أبرزها اللجوء إلى احتياطيات الذهب المقدّرة بنحو 135 مليار دولار لدعم الليرة
التركية، وذلك وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وذكر تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن البنك المركزي
التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة للحفاظ على الليرة التركية، في ظل تسارع خروج الأموال الأجنبية من البلاد.
وبالتزامن مع الاستنزاف المتسارع المرتبط بتداعيات الحرب، بدأ صانعو السياسات في أنقرة بحث استخدام أدوات جديدة، من بينها مقايضات الذهب مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الدولية، خصوصاً في لندن، حيث تحتفظ تركيا بجزء كبير من احتياطياتها.
وتشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن نحو 30 مليار دولار من الذهب التركي مودعة لدى بنك إنجلترا، ويمكن استخدامها سريعاً في دعم العملة.
وقال كيران كيرتس، مدير صندوق الأسواق الناشئة في شركة "أبردين" للاستثمار، إن سياسة تثبيت سعر الصرف الحالية قد لا تكون قابلة للاستمرار مع هذا المستوى من استنزاف الاحتياطيات، إلا في حال اللجوء إلى بيع جزء من الذهب.
وتُعد تركيا إحدى أكثر الدول تأثراً بالحرب، نظراً لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، حيث أدى ارتفاع أسعار
النفط إلى تفاقم الضغوط التضخمية عالمياً.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن
صافي الاحتياطيات الأجنبية باستثناء المقايضات تراجع إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما يقدّر اقتصاديون أن الانخفاض الإجمالي بلغ نحو 34 مليار دولار منذ بداية الحرب.
كذلك، قام البنك المركزي ببيع نحو 16 مليار دولار من السندات الأجنبية، بينها سندات خزانة أمريكية، في محاولة لتعزيز السيولة، بالتزامن مع تخارج المستثمرين الأجانب من السوق التركية بشكل قياسي.
ويرى محللون اقتصاديون أن تركيا قد تضطر في المرحلة المقبلة إلى السماح بتراجع الليرة، ورفع أسعار الفائدة، إذا استمرت الضغوط، خاصة مع ارتفاع تكلفة الحفاظ على استقرار العملة.