أعلنت الحكومة الكوبية، الخميس، الإفراج عن 2010 سجناء في ما وصفتها بـ"بادرة إنسانية وسيادية"، في خطوة تُعد من أكبر عمليات الإفراج في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "غرانما" الحكومية أن اختيار المشمولين بالإفراج استند إلى طبيعة الجرائم المرتكبة، وحسن السلوك داخل السجن، وقضاء جزء طويل من العقوبة، إضافة إلى الوضع الصحي.
ولم يوضح البيان موعد تنفيذ الإفراج أو الشروط المرتبطة به.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تعلن فيها كوبا إطلاق سجناء، بعدما كانت قد كشفت الشهر الماضي عن الإفراج عن 51 سجيناً كبادرة حسن نية تجاه
الفاتيكان. كما وصفت السلطات هذا الإجراء بأنه يأتي ضمن ممارسات معتادة تزامناً مع أسبوع الآلام.
ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه
إدارة ترامب ضغوطها على كوبا، وسط أزمة طاقة حادة تعيشها
الجزيرة بسبب تراجع واردات الوقود والانقطاعات الواسعة للكهرباء.
وفيما أقرت
واشنطن وهافانا بوجود محادثات بينهما، لا يزال غير واضح ما إذا كان ملف السجناء جزءاً من هذه الاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن الإفراج سيشمل أيضاً أجانب وكوبيين مقيمين في الخارج، إلى جانب شباب ونساء وأشخاص فوق الستين، مع استثناء المتهمين بجرائم عنف أو جرائم ضد السلطات العامة.
ولم يتضح كذلك ما إذا كان القرار سيشمل السجناء الذين تصنفهم منظمات حقوقية كسجناء سياسيين.