من المقرر أن يُصوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن "حماية الملاحة التجارية" في مضيق هرمز ومحيطه.
وكانت البحرين، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار لحماية الملاحة التجارية، لكن تأجل التصويت الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي وسط معارضة صينية لـ"تفويض استخدام القوة"، ثم حذفت البحرين الإشارة الصريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على الاعتراضات.