ما بين حصار مضيق هرمز وإشارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اقتراب حرب إيران من نهايتها، تواصل تطورات الصراع في الشرق الأوسط الهيمنة على الاقتصادات في آسيا. وتتشابك التدخلات الحكومية مع صدمات الطاقة فيما تفرض الأزمة إعادة رسم سياسات مالية تعكس نظرة مستقبلية متشائمة في حال فشل التوصل لاتفاق سلام وإطالة أمد المواجهة الأميركية الإيرانية.
 

الصين.. تنسيق روسي ومرونة الطاقة
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين، بعد محادثات أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي دعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وحماية المصالح المشتركة ودفع مسار "تعدد الأقطاب" مع استمرار صراع الشرق الأوسط، وفق وكالة "شينخوا".

كان الرئيس الأميركي أشار إلى أن نظيره الصيني أبلغه بأن بكين لا تقدم أسلحة إلى إيران، وذلك في إطار تبادل رسائل بين الزعيمين قبل قمة رفيعة المستوى مرتقبة بينهما.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اتهامه الصين بأنها أصبحت "شريكاً عالمياً غير موثوق"، قائلاً إنها تكدس النفط الإيراني وتوقف صادرات عدد من المنتجات، فيما يشبه ما فعلته خلال وباء كوفيد-19.

وعلى الصعيد الصناعي، تتجه صادرات الصين من الألمنيوم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، بعدما عطلت الحرب على إيران إمدادات الخليج العربي الذي يمثل نحو 9% من الإنتاج العالمي. ويرى محلل "ألاديني" جو ليانغمين أن المبيعات قد تعادل أو تتجاوز مستوى 6.7 مليون طن المسجل في 2024، حسبما أفادت "بلومبرغ".

وفي قطاع البتروكيماويات، ذكرت "بلومبرغ" أن المنتجين الصينيين خفضوا التشغيل إلى أدنى مستوى موسمي في 3 سنوات، مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية وضعف الطلب التصديري. كما أشارت منصة "ويلينك" إلى أن توقف بعض وحدات "هنغلي بتروكيميكال" ساهم في خفض معدل التشغيل إلى 68%.

الهند.. طاقة مؤمّنة وضغوط على السوق
بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأميركي حرب إيران وأوضاع مضيق هرمز، مؤكداً أهمية بقاء الممر مفتوحاً وآمناً، في وقت تخشى فيه نيودلهي من تفاقم أزمة الطاقة العالمية بفعل أي تعطيل إضافي في غرب آسيا وفق "بلومبرغ".

وفي إطار الاستجابة الحكومية، أوضحت "إيكونوميك تايمز" أن حكومة مودي تعيد رسم إطار الاكتفاء الذاتي لتحصين سلاسل الإمداد الحيوية وضمان أمن الطاقة، مع إعداد خطط قصيرة وطويلة الأجل لخفض الاعتماد على الواردات، استناداً إلى تجربة التدخلات التي أطلقتها الهند خلال جائحة كوفيد-19.

من ناحية أخرى، تدرس وزارة النقل البري في الهند حزمة دعم إضافية لمقاولي الطرق السريعة إذا طال أمد أزمة غرب آسيا، تشمل تعويض زيادات أسعار السلع، وتمديد الجداول الزمنية، وضمان دخول أموال نقدية منتظمة لمشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء، بحسب "إيكونوميك تايمز".

في غضون ذلك، تعتزم الحكومة الهندية تسريع برنامج تسييل الأصول لتعزيز الموارد وتعويض أي نقص في حصيلة تخارج رؤوس الأموال، بعدما أدت حرب إيران وتقلبات البورصة إلى تعقيد خطط البيع الاستراتيجي لبنك "أي دي بي أي" (IDBI Bank) المدعوم من الدولة.

على صعيد الأسعار، قالت صحيفة "إنديا تايمز" إن أثر صدمة الطاقة العالمية على تضخم التجزئة ظل محدوداً حتى الآن، إذ ارتفع التضخم إلى 3.4% في مارس الماضي من 3.2% في فبراير الماضي، رغم صعود أسعار الطاقة.

في قطاع الطيران، أفادت "بلومبرغ" بأن شركة الخطوط الجوية الهندية (Air India) تكبدت خسارة سنوية تجاوزت 220 مليار روبية، وهي أعلى من التقديرات الداخلية، وسط ضغوط ناتجة عن تحطم طائرة "بوينغ 787"، وإغلاق المجال الجوي الباكستاني، وتصاعد تداعيات صراع الشرق الأوسط على تكاليف التشغيل.

في إطار منفصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الهند في السنة المالية الحالية إلى 6.5% من 6.2%، رغم الحرب على إيران، فيما يتوقع صعود التضخم إلى 4.7% مع تلاشي أثر انخفاض تضخم الغذاء، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

اليابان.. اعتماد على احتياطيات النفط ودعم إقليمي
أفادت "بلومبرغ" بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تستعد لإعلان دعم مالي قد يصل إلى 10 مليارات دولار لدول جنوب شرق آسيا، يشمل قروضاً محتملة، لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات الطبية والنفطية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط.

كما أعلنت شركة "أساهي كاسي" (Asahi Kasei) للمواد الكيميائية عن خطط تنويع مصادر النافثا عبر الولايات المتحدة الأميركية وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا الوسطى، في مواجهة تقليص الإمدادات من الشرق الأوسط، التي يعتمد عليها القطاع الياباني بدرجة كبيرة في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات.

حرب إيران تدفع شركات يابانية للبحث عن مصادر بديلة للنافثا.. تفاصيل أكثر هنا 

في سياق آخر، نقلت وكالة "جيجي برس" عن كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس قوله إن اليابان نجحت حتى الآن في امتصاص صدمة النفط بفضل احتياطياتها المريحة، رغم اعتمادها الكبير على الخام القادم من منطقة الخليج. كما أوضح مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق توبياس أدريان أن ارتفاع الفائدة طويلة الأجل في اليابان مؤشر على اقتصاد صحي، مؤكداً أن مسار بنك اليابان لإعادة السياسة النقدية لوضعها الطبيعي ما زال مناسباً ويسير في الاتجاه الصحيح.

وفي سوق العملات، ارتفع الين الياباني إلى مستوى قريب من 158.9 مقابل الدولار، مدعوماً بتراجع النفط وضعف الدولار وآمال الحل الدبلوماسي مع إيران، فيما حذر محافظ بنك اليابان كازو أويدا من أن أسعار النفط المرتفعة قد تضغط على آفاق النمو.

كوريا الجنوبية.. تعزيز التعاون البحري مع أميركا
ذكرت وكالة "يونهاب" أن قادة القوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية واليابان سيجتمعون في سيؤول الأسبوع الجاري لتعزيز التعاون البحري الثلاثي، في وقت قال فيه وزير الدفاع آن غيو باك إنه لم يتلقَّ طلباً أميركياً رسمياً لدعم عمليات مرتبطة بمضيق هرمز.

وفي ملف الإمدادات، أعلنت كوريا الجنوبية تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام و2.1 مليون طن من النافثا حتى نهاية العام الجاري، وهي كميات تكفي لدعم الاقتصاد لأكثر من 3 أشهر في الظروف الاعتيادية، كما أوضحت "كوريا تايمز".

وفي الشأن النقدي، أفادت "بلومبرغ" بأن المرشح لمنصب محافظ بنك كوريا شين هيون سونغ حذر خلال جلسة استماع برلمانية من أن ارتفاع أسعار النفط وضعف الوون سيدفعان التضخم إلى الصعود ويضغطان في الوقت نفسه على النمو، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط. قال هيون سونغ إن الوون ظل ضعيفاً نسبياً خلال الأشهر الماضية، لكن البلاد تملك سيولة كافية بالدولار للتعامل مع الصدمات الخارجية، مضيفاً أن التراجع المفرط في قيمة العملة ليس أمراً مرغوباً.

ومن زاوية مختلفة، أبدت دول رئيسية منتجة للنفط في الشرق الأوسط اهتماماً باستخدام مرافق التخزين الكورية، بعدما أضر إغلاق مضيق هرمز بشحناتها النفطية وسط تزايد الاهتمام بقواعد التخزين في شمال شرق آسيا، حسبما ذكرت صحيفة "كوريا تايمز".

في هذه الأثناء قفزت أسعار الواردات الكورية 16.1% على أساس شهري في مارس الماضي في أسرع وتيرة منذ يناير 1998، فيما صعدت أسعار الصادرات 16.3%، مع تضاعف متوسط خام دبي تقريباً إلى 128.52 دولار للبرميل وتراجع الوون 2.6%، بحسب "بلومبرغ".

وفي المقابل، أفادت وكالة "يونهاب" بأن الحكومة ستعوض بالكامل تكاليف الشحن الإضافية لاستيراد الخام البديل من خارج الشرق الأوسط بين أبريل الجاري ويونيو المقبل، بقيمة متوقعة تبلغ 127.5 مليار وون. كما ارتفعت تكاليف شحن الحاويات إلى الشرق الأوسط 42.7% في مارس الماضي.

وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2026 عند 1.9%، مدعوماً بالموازنة التكميلية وإجراءات الدعم، رغم أن مؤسسات أخرى، مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" و"ناتيكسيس"، قدمت تقديرات أقل بكثير، وفق صحيفة "كوريا هيرالد".

باكستان.. دعم سعودي وضغوط من صندوق النقد
حصلت باكستان على دعم مالي إضافي من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، مع تمديد وديعة قائمة قيمتها 5 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته وزارة المالية عن وزير المالية محمد أورنغزيب، في خطوة تعزز الاحتياطيات وتخفف ضغوط التمويل الخارجي، حسبما أفاد تقرير "بلومبرغ".

السعودية تدعم باكستان بـ3 مليارات دولار وتمدد وديعة قائمة.. مزيد من التفاصيل هنا

وفي قطاع الوقود، ذكرت "باكستان توداي" أن "مجلس استشارات شركات النفط" حذر وزير الطاقة علي برويز مالك من أن تعديل آلية تسعير الديزل المخصص للمركبات والمعدات عالية السرعة والتأخر في صرف 128 مليار روبية من مستحقات فروق الأسعار يهددان استقرار إمدادات الوقود في البلاد.

قلص صندوق النقد الدولي تقديره لنمو باكستان في السنة المالية المقبلة إلى 3.5%، ورفع توقعاته للتضخم إلى 8.4%، مع مضاعفة تقديره لعجز الحساب الجاري إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب أثر الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة.

وفي واشنطن، أوضح موقع "بيزنس ريكوردر" أن وزير المالية أوضح لمسؤولي صندوق النقد الدولي مدى التأثير الفوري لحرب إيران على مشتريات الطاقة والخدمات اللوجستية، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشمل إدارة الطلب ودعماً موجهاً للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

على صعيد المالية العامة، خفضت الحكومة برنامج تنمية القطاع العام بمقدار 172.8 مليار روبية إلى 837.16 مليار روبية، في إطار السعي إلى تحقيق الفائض الأولي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" واحتواء الضغوط المالية، كما ذكرت "باكستان توداي".

ماليزيا.. دعم وقود وتحوط مالي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ماليزيا إلى 4.7% في 2026، بزيادة 0.4 نقطة مئوية، بعد أن سجل الاقتصاد الماليزي نمواً قوياً بلغ 5.2% في 2025.

وفي ملف الدعم، أفادت "بلومبرغ" بأن الحكومة الماليزية تتوقع إنفاق نحو 7 مليارات رينغيت على دعم الوقود في أبريل الحالي، أي ما يعادل تقريباً 10 أمثال ما كانت تدفعه قبل حرب إيران، مع تخصيص 75 مليون رينغيت إضافية لثلاثة برامج دعم خاصة بالديزل.

كما أكدت شركة "بتروناس" (Petroliam Nasional) ضمان وفرة الوقود عبر شبكتها حتى نهاية يونيو المقبل، بدلاً من نهاية مايو المقبل، مشيرة إلى أنها توفر نحو 50% من احتياجات البلاد عبر "بتروناس داغانغان" (Petronas Dagangan)، بينما تتولى شركات نفطية أخرى الكمية المتبقية، "مالاي ميل".

وعلى صعيد تحول الطاقة، قالت "بلومبرغ" إن الرئيس التنفيذي لـ"سولارفيست هولدنغز" (Solarvest Holdings) ديفيس تشونغ يسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة من 18و24 شهراً إلى 12و16 شهراً، مستفيداً من ارتفاع كلفة الوقود الأحفوري بفعل حرب إيران.

وفي أسواق العملات، صعد الرينغيت الماليزي إلى 3.94 مقابل الدولار، مدعوماً بتفاؤل حيال تقدم دبلوماسي محتمل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، رغم استمرار مخاوف تباطؤ النمو العالمي وفق أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، نقلتها صحيفة "مالاي ميل".

إندونيسيا.. طاقة روسية واستثمار خليجي
ناقش وزير الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا بهليل لاهاداليا مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف شراء النفط الخام وغاز النفط المسال من روسيا، في إطار سعي جاكرتا إلى تعزيز احتياطياتها وتأمين إمدادات أكثر استقراراً وسط اضطرابات سوق الطاقة المرتبطة بالحرب، وفق "أنتارا نيوز".

في جانب الاستثمار، أفادت "بلومبرغ" بأن الصندوق السيادي الإندونيسي "دانانتارا" يعتزم مضاعفة استثماراته في الشرق الأوسط رغم حرب إيران، مع زيادة الإنفاق على أمن الطاقة. وقال كبير مسؤولي الاستثمار باندو سجاهرير إن الصندوق يواصل الرهان على السعودية، ولا سيما مكة المكرمة.

من جهة ثانية، حذرت شركة "بي إل إن" (PLN) من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال، ما يكشف خطورة اعتماد البلاد على الطاقة المستوردة من الخارج، مشيرة إلى أن الأسعار الفورية بلغت 19و20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب موقع "ذا جاكرتا بوست".

واقتصادياً، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 5% في 2026 مقارنة مع 5.1% في 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5.1% في 2027، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والضبابية الناجمة عن صراع الشرق الأوسط، وفق "جاكرتا غلوب".

الفلبين.. تخفيف مصرفي ومخزون وقود
قالت "بلومبرغ" إن البنك المركزي الفلبيني أطلق إجراءات تيسيرية للبنوك وعملائها، تشمل فترات سماح تصل إلى ستة أشهر للقروض وتأجيل سداد القروض الزراعية حتى عام، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لحالة طوارئ الطاقة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

وفي موازاة ذلك، أشارت صحيفة "مانيلا تايمز" إلى أن محافظ البنك المركزي إيلي ريمولونا الابن ربط إجراءات التيسير التنظيمي بإعلان حالة طوارئ الطاقة في 24 مارس الماضي، موضحاً أن الهدف هو الحد من التعثرات والحفاظ على النشاط الاقتصادي في فترة الضغط الحالية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الفلبين في 2026 إلى 4.1% من 5.6% في يناير، معتبراً أن صدمة النفط القادمة من حرب الشرق الأوسط زادت الضغوط التي خلفتها سابقاً فضيحة فساد أضعفت الاستثمار العام والثقة، بحسب موقع "ميتروبنك".

وفي قطاع الوقود، طلبت شركة النفط الوطنية الفلبينية 22 ألف طن من غاز النفط المسال لتعزيز المخزون الاحتياطي، في وقت لا تكفي فيه الإمدادات الحالية سوى 36 يوماً، مقارنة مع 49 يوماً للديزل و54 يوماً للبنزين، بحسب موقع، "جي إم إيه نتوورك". كما تتوقع وزارة الطاقة جولة جديدة من خفض أسعار الوقود الأسبوع المقبل.

سنغافورة.. تشديد نقدي وتباطؤ النمو
تهدد حرب إيران زخم الاقتصاد السنغافوري، بعدما أظهرت التقديرات المسبقة لوزارة التجارة والصناعة تباطؤ النمو إلى 4.6% في الربع الأول من 2026، مقارنة مع 5.7% في الربع الأخير من 2025، وفق صحيفة "ستريتس تايمز".

وفي تقدير أكثر تحفظاً، ذكرت "سنغافورة بيزنس ريفيو" أن بنك "آر إتش بي" يرى أن نمو سنغافورة قد يتباطأ إلى ما بين 1% و1.5% إذا استمرت التوترات حتى النصف الثاني من 2026، خصوصاً إذا بقي النفط فوق 120 دولاراً للبرميل أو تعطل الشحن عبر مضيق هرمز.

إلى ذلك، توقعت سلطة النقد في سنغافورة تراجع التضخم تدريجياً خلال 2027، لكنها حذرت من أن استمرار تعطل إمدادات الطاقة لفترة مطولة قد يرفع الأسعار ويقوض النمو، حتى لو عادت الإمدادات من الشرق الأوسط لاحقاً، وفق موقع "تشانل نيوز آسيا".

في سياق متصل، تواصل سندات الحكومة السنغافورية تفوقها على سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، حيث يشير انخفاض تكاليف الاقتراض بين البنوك المحلية إلى ارتفاع الطلب عليها كملاذ آمن وسط توترات جيوسياسية وفق "بلومبرغ". وبتشديد السياسة النقدية الأسبوع الجاري، أسهمت سلطة النقد في سنغافورة في جذب سيولة عالمية أكبر، ما مكن الأوراق المالية المحلية من مقاومة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن إغراء العوائد المرتفعة للسندات الأميركية.