وأكدت
المعارضة الإيرانية أن التدهور الاقتصادي الناتج عن الحرب، إلى جانب الانقطاع المتواصل للإنترنت، تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، شملت تعطل العديد من الأعمال، فضلا عن أزمة تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين، في حين تصاعدت المطالبات بتدخل حكومي عاجل لاحتواء الأزمة وإنهائها.
ووفقا لمحللين متخصصين في
الشؤون الإيرانية، فإن أكثر من 60 بالمئة من إيرادات الشركات العامة تعتمد على خدمات الإنترنت الدولية، وهو ما جعلها عرضة لتداعيات الانقطاع والقيود المفروضة على الشبكة، كما أسهمت الضغوط المالية المتصاعدة في إضعاف قدرة هذه الشركات على سداد رواتب الموظفين في مواعيدها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في انتظام الصرف، في ظل غياب دعم حكومي كاف لمعالجة الأزمة.
ولم يقتصر الأمر على الشركات العامة والقطاع الخاص، إذ ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة أن وحدات الشرطة وأفراد الجيش وبعض المتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين وحتى الآن.
وفي محاولة للحد من تداعيات التضخم وتلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية، بدأت المصارف الإيرانية الشهر الماضي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 ملايين
ريال، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد المخاوف اليومية من تبعات الحرب، التي انعكست بشكل مباشر على الحياة المعيشية عبر موجة غلاء شاملة طالت مختلف السلع والخدمات، بدءا من المواد الأساسية كالغذاء والدواء، وصولا إلى أسعار الوجبات في المقاهي داخل المدن.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية عمق الأزمة، حيث تسجل إيران معدلات تضخم تعد من بين الأعلى عالميا بلغ 50.6 بالمئة خلال الشهر الماضي، في حين يكشف الاتجاه العام عن تآكل حاد في القدرة الشرائية، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء، إذ تجاوز تضخم المواد الغذائية 112 في المئة في آذار الماضي. (سكاي نيوز)