أوقف قاضٍ اتحادي أميركي، الأربعاء، العمل مؤقتاً بالعقوبات المفروضة على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.
واعتبر القاضي ريتشارد ليون في
واشنطن أن الإدارة الأميركية "انتهكت على الأرجح" حق ألبانيزي في حرية التعبير، بعدما فرضت عليها العقوبات عقب انتقادها حرب
إسرائيل على غزة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد وقّع في شباط 2025 أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، رداً على إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي تموز الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي، التي أصدرت تقارير عدة وثّقت فيها الانتهاكات
الإسرائيلية بحق
الفلسطينيين في غزة، وطالبت بمحاسبة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى ضد إدارة ترامب، معتبرين أن العقوبات حرمتها عملياً من التعاملات المصرفية وجعلت تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة.
ورأى القاضي أن إقامة ألبانيزي خارج
الولايات المتحدة لا تلغي الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، مشيراً إلى أن الإدارة سعت إلى تقييد التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة" التي عبّرت عنها.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد منح ألبانيزي، الأسبوع الماضي، وسام الاستحقاق المدني، تقديراً لجهودها في توثيق وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في غزة.
ورغم العقوبات، واصلت ألبانيزي إصدار تقاريرها، وكان أحدثها هذا الشهر، واتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.