تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

الصراع على الحصص يجمّد مشاريع إعادة الإعمار

Lebanon 24
19-11-2026 | 22:58
A-
A+
الصراع على الحصص يجمّد مشاريع إعادة الإعمار
الصراع على الحصص يجمّد مشاريع إعادة الإعمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": خمسة أشهر مضت على وقف الاعتداءات «الإسرائيلية» على الضاحية الجنوبية، وإعادة الإعمار مجمّدة فيها، في الوقت الذي تستمرّ فيه يومياً على قرى الجنوب.
رغم ذلك تعمل الجهات المعنية الداخلية والخارجية، على خطة إعادة الإعمار وتمويلها منذ سنوات، استباقاً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار النهائي، والانسحاب «الإسرائيلي» من الأراضي اللبنانية.
Advertisement
ويُحكى في الكواليس عن صراع داخلي يُعيق ورشة الإعمار، يتعلّق بإدارة العقود والمناقصات وتقاسم الحصص بين القوى السياسية والشركات المحظية، مقابل شروط دولية، وفرض رقابة صارمة تمنع مرور أي دولار لـ «مافيا إعادة الإعمار».

وفي الوقت الذي تنتظر فيه 137 ألف وحدة سكنية مدمّرة ومتضرّرة في لبنان، بدء مرحلة إعادة الإعمار، ويعاني سكّانها من النزوح، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، أنّ البنك الدولي يُحظّر استخدام أمواله، لتعويض الأفراد أو بناء المساكن الخاصة، ويمتنع عن تحويل أي سيولة مسبقة إلى خزينة الدولة، بينما تواصل الولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، تجميد أي مؤتمر دولي لتمويل إعمار المنازل، رابطةً فتح صناديق المانحين بتنفيذ الترتيبات الأمنية جنوب الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة، وإقرار قوانين إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

رغم ذلك، فإنّ الجمود الذي يصيب إعادة الإعمار لأسباب عديدة، بدأ «صادماً» لوفد البنك الدولي، الذي زار بيروت والجنوب منذ يومين، برئاسة المديرة المنتدبة للعمليات آنا بيردي. فقد كشفت هذه الأخيرة في تصريح لها عن فجوة مفاجئة في الأرقام، لافتةً إلى أنّه من أصل قرض الـ 250 مليون دولار، الذي اعتمده البنك في حزيران من العام الماضي، ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، كان يُفترض صرف 100 مليون دولار بحلول تموز الماضي، إلّا أن تقرير المتابعة أظهر صرف 4.2 مليون دولار فقط.

في حين سارعت رئاسة الحكومة إلى تقديم التبريرات. فعزا بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوّاف سلام بطء استهلاك القرض الدولي، إلى عاملين خارجين عن إرادة الحكومة: الأول هو تأخّر مجلس النواب طويلاً في إقرار اتفاقية القرض، والثاني هو استمرار الاعتداءات والاحتلال «الإسرائيلي» لأجزاء من جنوب الليطاني منذ آذار الماضي، ما يعرقل حركة الفرق الهندسية.

أمّا وزير المالية ياسين جابر فأكّد للوفد الدولي أنّ التحضير لمناقصات مشروع «ليب» انطلق فعلياً وسط مساع حكومية لرفع سقف التمويل إلى مليار دولار.

وتُرجع المصادر نفسها هذا التشدّد الرقابي، إلى مخاوف خارجية جدّية من عودة منطق «المحاصصة» واستئثار قوى النفوذ بالتمويل. وهو ما حذّرت منه تقارير دولية تناولت الحوكمة في لبنان، منبّهةً إلى إعادة إنتاج كارتيلات المقاولات والسمسرة، على غرار ما حصل خلال العقود الماضية، أو تحوّل سوق مواد البناء كالإسمنت والحديد إلى احتكار مقنّع، يرفع الأسعار فور تدفّق السيولة.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أفادت المعلومات عن وجود تباين ميداني أخيراً حول عقود الترميم الإنشائي، البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، بين المكاتب الاستشارية المكلّفة رسمياً، وبين جهات هندسية محلية، الأمر الذي يجعل مشاريع إعادة الإعمار مجمّدة، إلى حين حلّ الخلافات الداخلية أو تأمين التمويل من جهات أخرى.   
 
مواضيع ذات صلة
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك