في خطوة تعكس تنامي القلق داخل الحزب
الجمهوري نفسه إزاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أمس الأربعاء، على قرار يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس
دونالد ترامب على مواصلة الحرب ضد
إيران.
وصوّت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى
الديمقراطيين في دعم الإجراء الذي يطالب الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في العمليات داخل إيران، ما لم يمنح الكونغرس تفويضا صريحا باستخدام القوة العسكرية أو يعلن الحرب رسميا.
ويمثل التصويت أحدث انتكاسة سياسية يتعرض لها
ترامب داخل الكونغرس، رغم أن تأثيره العملي لا يزال محدودا في الوقت الراهن. فلكي يصبح القرار نافذا، يتعين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، فضلا عن استمرار الجدل القانوني والدستوري بشأن مدى إلزامية قرارات صلاحيات الحرب حتى في حال إقرارها من قبل الكونغرس.
ومع ذلك، فإن أهمية التصويت تكمن في الرسالة السياسية التي يحملها، إذ يعكس تنامي المخاوف لدى عدد من الجمهوريين من طريقة إدارة الإدارة الأميركية للحرب، كما يمثل تعاونا نادرا بين الحزبين في محاولة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية، في وقت دخل فيه الصراع شهره الرابع دون مؤشرات واضحة على قرب انتهائه.
وجاء إقرار القرار بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة، إذ سبق أن أخفقت ثلاثة مشاريع مماثلة في مجلس النواب بفوارق ضئيلة. وكان قادة الجمهوريين قد أرجأوا بصورة مفاجئة التصويت على المقترح الشهر الماضي عندما أشارت التقديرات إلى وجود فرصة حقيقية لتمريره.
وفي مجلس الشيوخ، تم تمرير مشروع قرار مماثل الشهر الماضي في تصويت إجرائي، بعد فشل سبع محاولات سابقة، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت النهائي عليه.
ولم يصوت أي نائب
ديمقراطي ضد القرار، بينما امتنع سبعة أعضاء في مجلس النواب عن الإدلاء بأصواتهم.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب قدرا متزايدا من
المعارضة داخل الكونغرس، بعدما أمضى أشهرا عدة دون أن يواجه مقاومة تذكر من أعضاء حزبه تجاه معظم مبادراته وسياساته.