أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن بكين حظرت تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو لأي غرض يمكن أن يعزز القدرات العسكرية لليابان.
وجاء موقف بكين رداً على تقارير تحدثت عن طلب أميركي من الصين لاستئناف تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، فيما رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان تأكيد ما إذا كانت إدارة ترامب قد قدمت هذا الطلب.
وقال لين إن الصين حظرت، "وفقاً للقوانين واللوائح"، تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو لأي جهات نهائية أخرى في حال كان الهدف منها دعم القدرات العسكرية اليابانية.
وأضاف أن هذه القيود تهدف إلى "وقف محاولات اليابان لإعادة التسلح وامتلاك الأسلحة النووية".
وكان حظر التصدير دخل حيز التنفيذ فور إعلانه من قبل السلطات الصينية في كانون الثاني، ضمن إجراءات أوسع لتشديد الرقابة على السلع والتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتنتقد الصين بشكل متكرر التحولات في السياسة الدفاعية اليابانية، ولا سيما زيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز قدرات الردع، وتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرة أن هذه الخطوات تخالف النهج السلمي الذي اعتمدته اليابان بعد الحرب وقد تهدد الاستقرار الإقليمي.
وفي سياق منفصل، أكد لين أن الصين تعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي، قائلاً: "لطالما عارضت الصين العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي والتي لم يصرح بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجاء كلامه رداً على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن السماح لسفن حربية أوروبية في البحر المتوسط بتفتيش واحتجاز ناقلات نفط روسية للحد من قدرات روسيا.
وقال لين: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى حل القضايا من خلال الحوار والتشاور".