نشر موقع "آرم نيوز" الإماراتي تقريرًا جديدًا تناول فيه تصاعد الجدل السياسي والشعبي في بغداد حول حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية، في ظل تداول واسع لما يُعرف بـ"قائمة الألف اسم" التي باتت محور نقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب التقرير، تشهد الساحة
العراقية حالة من الانقسام بشأن هذه الحملة، التي يُنظر إليها على أنها توسّع في نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين سابقين وحاليين من مستويات مختلفة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى ضمن حدودها الحالية أو ستتجه نحو ملفات أوسع تطال مراكز نفوذ وُصفت بأنها أساسية في بنية الفساد خلال العقدين الماضيين.
كما أشار إلى تباين واضح في الموقف الشعبي، إذ يعبّر جزء من
العراقيين عبر مواقع التواصل عن دعم للإجراءات الجارية مع مطالب بتوسيعها لتشمل ما يُسمّى "الرؤوس الكبيرة" المتورطة في هدر المال العام، في حين يتعامل آخرون معها بحذر، انطلاقًا من تجارب سابقة لم تُحقق نتائج حاسمة في ملفات الفساد الكبرى.
وتأتي هذه التطورات، وفق التقرير، في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطًا مالية متزايدة، ما فتح نقاشًا حول آليات استعادة الأموال المنهوبة، وإمكانية اللجوء إلى تسويات مالية في بعض الملفات، كجزء من مقاربة تهدف إلى تعزيز السيولة العامة وتحريك الاقتصاد.
في هذا السياق، نقل التقرير عن مصدر سياسي مطلع أن التحقيقات لم تعد محصورة داخل
العراق، بل امتدت إلى مسارات مالية معقدة عبر شركات وسيطة وحسابات خارجية استُخدمت لإخفاء مصادر الأموال أو إعادة تدويرها داخل استثمارات ظاهرها قانوني.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تتجه إلى تصنيف الملفات وفق درجات تعقيد مختلفة، بين قضايا قابلة للحسم بالأدلة المباشرة، وأخرى تتطلب تفاهمات قانونية ومالية، خصوصًا المرتبطة بأصول واستثمارات خارجية، ما أعاد طرح فكرة "التسويات المشروطة" كخيار موازٍ للمسار القضائي التقليدي.
وأضاف أن بعض الجهات ترى أن الاعتماد على
القضاء وحده قد لا يكون كافيًا لاستعادة الأموال، في ظل قدرة بعض المتهمين على إخفاء الأصول أو نقلها عبر شبكات وواجهات متعددة، ما يدفع نحو مقاربة تجمع بين الملاحقة القانونية والتسويات المنظمة.
من جهته، اعتبر مدير المركز
العراقي للإعلام في
واشنطن نزار
حيدر أن الحملة تمثل تطورًا مهمًا في مسار مكافحة الفساد، وأسهمت في إعادة قدر من الثقة بجدية الحكومة في هذا الملف.
ودعا حيدر إلى عدم حصر الحملة في "الأحراش"، بل توسيعها لتصل إلى "الرؤوس الكبيرة"، مشيرًا إلى أن "قائمة الألف اسم" التي قُدمت للعراق تشمل شخصيات سياسية بارزة، من بينهم رؤساء وزراء ووزراء ونواب وقضاة وإعلاميون، يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد أو التستر عليها أو الترويج لها.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مراقبين يرون أن زخم الحملة بدأ بالتراجع، إذ لم تُسجل خلال الأيام الأخيرة عمليات اعتقال جديدة، ما يترك المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة بشأن مسار التحقيقات المقبلة ومدى قدرتها على الحفاظ على وتيرتها الأولى أو التوسع نحو ملفات إضافية. (آرم نيوز)