تبدو فرص انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في جنوب سوريا ضعيفة قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة بحلول تشرين الأول 2026، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أميركية مطلعة.
وبحسب المصادر، فإن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يُتوقع أن يوافق في هذه المرحلة على انسحاب واسع، في ظل تمسك دمشق بمطلبها الأساسي القاضي بخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار
الأسد في كانون الأول 2024.
وفي الاتجاه نفسه، أكد
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم البقاء في "المنطقة الأمنية" داخل سوريا، مشيراً إلى أنه أبلغ قائد القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM"، الأدميرال كوبر، بأن إسرائيل "لن تنسحب من المنطقة الأمنية في سوريا".
وتعود المنطقة العازلة إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974، بعد حرب تشرين الأول 1973.
وبعد سقوط نظام الأسد، بررت إسرائيل دخول قواتها إلى المنطقة العازلة ومواقع استراتيجية مجاورة، بالقول إن الحكومة
السورية الجديدة غير قادرة على ضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية السابقة، وبهدف منع استغلال الفراغ الأمني من جهات معادية.
في المقابل، تؤكد الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد
الشرع أن اتفاقية 1974 لا تزال سارية، وتطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل كانون الأول 2024، معتبرة أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تبدأ بانسحاب إسرائيل.
وكانت لقاءات قد عُقدت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أميركية، وناقشت ملف المنطقة العازلة، إلى جانب إمكان التعاون في مشاريع اقتصادية ومدنية، بينها اقتراحات مرتبطة بمنطقة جبل الشيخ.
إلا أن المصادر الأميركية ترى أن تمسك دمشق بشرط الانسحاب يجعل تحقيق تقدم ملموس في المسار الأمني أو التطبيعي أمراً صعباً قبل الانتخابات الإسرائيلية.
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال زيارة دولة إلى رومانيا، إن إسرائيل ترغب في "السلام مع سوريا وفتح صفحة جديدة بين البلدين".
وتتابع
الولايات المتحدة التطورات في جنوب سوريا عن كثب، ضمن مساعيها لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية. (العربية)