أعلنت وزارة الخارجية المغربية أنها استدعت السفير الأميركي بالرباط للاحتجاج على التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في المملكة. ولفتت الحكومة المغربية في بيان إلى أن التقرير شائن واحتوى على "مناورات وأكاذيب" عن وضع حقوق الإنسان في المغرب.
ومن جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، استعراض 3 حالات "تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة" أمام السفير الأميركي دوايت بوش.
البيان ذكر حالتين لناشطين حُكِما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب، إضافة إلى حالة صحفي ثالث حُكِم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدجير المخابرات الداخلية.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في نيسان، أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب".
بدورها، أكدت الداخلية المغربية أن "المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، مشيرة إلى أن التقرير أصبح أداة سياسية بين أيادٍ تنقصها أية دقة وموضوعية.
(watanserb)