إعتبرت الرئيسة البرازيلية المقالة ديلما روسيف أن تنحيتها عن السلطة يعد إنقلاباً، ومحاولة للساسة الذين فشلوا في انتخابات 2014 لتفادي ضرورة الانتخاب وأخذ السلطة عبر صناديق الاقتراع.
واعتبرت روسيف في حديث خاص لقناة RT الناطقة باللغة الإسبانية، أن ما جرى محاولة للتأثير على برنامج التنمية الإجتماعية الموجه نحو مكافحة الأزمة الإقتصادية في البرازيل، وسعي لتغيير برنامج الليبرالية الجديدة الذي اتخذته الحكومة.
وقالت روسيف: "موضوع الإقالة موجود في دستور بلادنا. لكن فقط في حالات ارتكاب جرائم مثل مخالفة الرئيس للدستور وحقوق الإنسان. نحن نرى أن المسألة هنا متعلقة بانقلاب، وذلك لعدم وجود جريمة دستورية. هم يحاكمونني لقضايا متعلقة بقرض إضافي في الميزانية، الشئ الذي مارسه كل الرؤساء الذين سبقوني. هذه لم تكن أبدا جريمة ولن تكون الآن. ولا توجد أي أسس للنظر فيها كجريمة.. واعتبارها جريمة يتطلب تعريفا دستوريا. لذلك نحن نرى أن هذه الإقالة انقلاب. . إضافة إلى ذلك فالبرازيل جمهورية رئاسية لا يسمح فيها بإقالة الرئيس والحكومة دون ارتكاب جريمة. البرازيل ليست جمهورية برلمانية".