أثارت مسودة اتفاق بشأن حصر سلاح الفصائل الفلسطينية وتخزينه تدريجياً في قطاع غزة مواقف متباينة، إذ ربطت حركة "حماس" تنفيذها بانسحاب إسرائيل، بينما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" تحفظها على الصيغة المتداولة.
ولم تصدر "حماس" بياناً رسمياً يؤكد قبول المسودة، إلا أن عضو وفدها المفاوض غازي حمد شدد على أن الحركة لن تتخذ أي خطوة تتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب القوات
الإسرائيلية من القطاع.
وقال حمد إن "حماس" لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، مؤكداً أن تل أبيب لن تتدخل في ملف السلاح، الذي ستتولى اللجنة الوطنية إدارته.
ووصف المفاوضات بأنها "صعبة وقاسية"، موضحاً أن قضية السلاح مرتبطة بملفات أخرى، أبرزها الانسحاب
الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة. كما شكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة.
في المقابل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن الحديث عن اتفاق بين الفصائل وإسرائيل "غير دقيق"، معلنة تحفظها على الصيغة المتداولة حالياً.
بدورها، أكدت "
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن الفصائل قدمت ما هو مطلوب لوقف الحرب، معتبرة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، لكنها دعت إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق.
وطالبت الجبهة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، وتسلم اللجنة الإدارية مهامها في القطاع، مع رفض أي وصاية أو هيمنة خارجية.
وكانت اجتماعات قد عُقدت في مدينة
العلمين الجديدة بمصر بين وفد "حماس" ومسؤولين مصريين، بمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. (ارم)