تشهد دول أوروبية عدة موجة احتجاجات يقودها الشباب، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والتعليم، وسط تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية وصعوبة استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو"
الفرنسية أن الاحتجاجات امتدت من
فرنسا إلى اليونان والبرتغال وإيطاليا وألمانيا، في ظل شعور متزايد لدى الشباب بتراجع فرصهم الاقتصادية وغياب التمثيل السياسي الفعّال لمطالبهم.
وفي اليونان، تظاهر نحو 5 آلاف شخص في أثينا و3 آلاف في سالونيك، احتجاجاً على الأعباء المالية التي يواجهها الطلاب، فيما نصب مئات الشباب خياماً وسط العاصمة
البرتغالية لشبونة اعتراضاً على ارتفاع أسعار السكن.
أما في
إيطاليا، فتحولت احتجاجات على غلاء المعيشة في ميلانو إلى أعمال تخريب ونهب، بينما رفع متظاهرون في تورينو وروما شعارات تدعو إلى الاقتداء بالاحتجاجات الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، لا تقتصر أسباب الغضب على الضغوط الاقتصادية، بل تشمل شعوراً متنامياً بالتهميش السياسي وفقدان الأمل بتحسين الظروف المعيشية.
وتواجه الحكومات الأوروبية تحدياً متزايداً في احتواء هذه التحركات، خصوصاً مع ارتفاع الديون العامة ومحدودية قدرتها على زيادة الإنفاق، ما يضعها أمام معادلة صعبة بين تلبية مطالب الشباب والحفاظ على الاستقرار المالي.