تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

فوز لولا في البرازيل بولاية رابعة يهزّ الأسواق.. تراجع حاد في البورصة والريال

Lebanon 24
26-10-2026 | 14:03
A-
A+
فوز لولا في البرازيل بولاية رابعة يهزّ الأسواق.. تراجع حاد في البورصة والريال
فوز لولا في البرازيل بولاية رابعة يهزّ الأسواق.. تراجع حاد في البورصة والريال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت الأسواق البرازيلية في موجة بيع حادة، الاثنين، عقب فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رابعة، في نتيجة خالفت توقعات مستثمرين راهنوا على فوز منافسه اليميني فلافيو بولسونارو.
Advertisement

وهبط مؤشر "بوفيسبا" في بورصة ساو باولو بأكثر من 15%، ما أدى إلى وقف التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال بأكثر من 11% أمام الدولار. وفعلياً، فإن ما حصل وصفته "رويترز" بأنه أكبر انخفاض يومي للمؤشر منذ عام 1998. 

وكان لولا فاز في الجولة الثانية بنحو 51.8% من الأصوات، متقدماً على بولسونارو بأكثر من 4 ملايين صوت، بعد أن جاء متأخراً عنه في الجولة الأولى. 

وأدى هذا التحول المفاجئ إلى قلب رهانات الأسواق، بعدما ارتفعت الأصول البرازيلية في وقت سابق من الشهر مع تقدم بولسونارو، الذي رأى فيه بعض المستثمرين مرشحاً أقرب إلى تبني سياسات لضبط الإنفاق وتقليص دور الدولة. 

الدين والإنفاق في صلب المخاوف

وتركزت مخاوف المستثمرين على قدرة الحكومة المقبلة على كبح الدين العام، الذي يقدّر بنحو 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإنفاق على البرامج الاجتماعية. 

ويرى محللون أن غياب تفاصيل واضحة عن خفض النفقات وتحقيق استدامة مالية يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي مؤشرات بشأن سياسة الحكومة الاقتصادية المقبلة. 


وتتجه الأنظار إلى الخطوات التي سيعلنها لولا بشأن الموازنة، وإلى هوية وزير المالية في حكومته المقبلة. وقد أشارت رويترز إلى أن فريق لولا يستهدف تحقيق فائض في الموازنة بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لكن المستثمرين ما زالوا يتساءلون عن كيفية بلوغ هذا الهدف، ومدى جدية الخطط المتعلقة بضبط الإنفاق. 

تداعيات تتجاوز الأسهم والعملة

لم تقتصر ردود الفعل على سوق الأسهم والعملة؛ إذ تراجعت السندات الحكومية وارتفعت مؤشرات كلفة التأمين على الديون، كما ألغت وزارة الخزانة مزادات مقررة للسندات. وتعكس هذه التحركات ارتفاع المخاوف من كلفة الاقتراض ومن قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها إذا تراجعت ثقة المستثمرين. 


وقد ينعكس ضعف العملة وارتفاع كلفة التمويل على الأسعار والتضخم، فيما قد يدفع ارتفاع المخاطر البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة. لكن رد الفعل الأولي لا يحسم وحده مسار الاقتصاد؛ إذ ستتوقف حركة الأسواق في الفترة المقبلة على تفاصيل السياسة المالية، وتشكيل الحكومة، وقدرتها على تقديم خطة موثوقة للدين والإنفاق.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك