وضعت نتائج انتخابات الكنيست
الإسرائيلي المعارضة أمام معضلة سياسية معقدة، بعدما فقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية، في مقابل تحقيق الأحزاب العربية مكاسب تاريخية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"
البريطانية، الجمعة، فإن نتائج الانتخابات أفرزت مشهداً غير مسبوق، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة بقيادة غادي إيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً، وهو أعلى تمثيل لها في الكنيست.
وتعني هذه الأرقام أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120، ما يجعل التعاون مع الأحزاب العربية أحد الخيارات المطروحة أمام المعارضة لإنهاء حكم نتنياهو.
لكن هذا الخيار يصطدم بخلافات سياسية عميقة. فبينما يبدي حزب "راعم" بقيادة منصور عباس استعداداً للتعاون مع الأحزاب
الإسرائيلية، تتحفظ القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين على الانضمام إلى حكومة يرأسها إيزنكوت، بسبب مواقفه من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجنوب
لبنان، مع إبقاء احتمال دعم حكومة أقلية من خارج الائتلاف قائماً.
وتشير الصحيفة إلى أن إيزنكوت لم يغلق باب التعاون مع الأحزاب العربية بصورة مباشرة، لكنه وضع شروطاً سياسية للمشاركة في أي ائتلاف حكومي يصعب على هذه الأحزاب قبولها، الأمر الذي يضع المعارضة أمام خيارين: التوصل إلى تفاهم يسمح بتشكيل حكومة، أو استمرار الانسداد السياسي.
وفي موازاة ذلك، أثار نتنياهو جدلاً بعد اتهامه الأحزاب العربية بالتلاعب بنتائج الانتخابات، مطالباً بالتحقيق في مزاعم تدخل خارجي. غير أن الشرطة الإسرائيلية ولجنة الانتخابات المركزية أكدتا عدم وجود أدلة على تزوير انتخابي.
وحذّر إيزنكوت من محاولات نزع الشرعية عن نتائج الاقتراع، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تجنب استهداف مجتمع كامل بالاتهامات، في إشارة إلى المواطنين العرب.
وتربط "الغارديان" ارتفاع المشاركة العربية في الانتخابات بتزايد المخاوف داخل المجتمع الفلسطيني
في إسرائيل من سياسات الحكومة اليمينية، ولا سيما في ظل الحرب على غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وتصاعد الجريمة وهدم المنازل والقيود على النشاط السياسي.
وفي المقابل، لم تكن خسارة نتنياهو للأغلبية مؤشراً بالضرورة إلى تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليسار، إذ بقيت
القضايا الأمنية وتداعيات الحروب المتعددة في صدارة الحملة
الانتخابية، إلى جانب الخلاف بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.
وترى الصحيفة أن المأزق الأساسي لا يكمن في توزيع المقاعد وحده، بل في مدى استعداد المعارضة الإسرائيلية للاعتماد على الأحزاب العربية للوصول إلى السلطة، خصوصاً أن رفض هذا التعاون قد يمنح نتنياهو فرصة للاستمرار في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، أو يدفع البلاد نحو انتخابات جديدة.
وبذلك، تحوّلت الأحزاب العربية من قوة برلمانية محدودة التأثير إلى طرف قادر على التأثير في مسار تشكيل الحكومة، فيما بات مستقبل نتنياهو السياسي مرتبطاً بقدرة خصومه على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى صيغة حكم تحظى بالأغلبية.