تتجه الأنظار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة غداً الثلاثاء، وسط تصاعد القلق من تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران، في وقت تكشف استطلاعات الرأي أن الاقتصاد لم يعد القضية الوحيدة التي تحدد خيارات الناخبين، إذ بات مستقبل الديمقراطية الأميركية منافساً أساسياً له.

وبحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أن 84% من الناخبين المسجلين يعتبرون الاقتصاد قضية شديدة الأهمية في تحديد أصواتهم، مقابل 73% لمستقبل الديمقراطية، و68% للرعاية الصحية، و62% للتعليم، و59% للهجرة.

وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة "مارست" بالتعاون مع الإذاعة الوطنية الأميركية وشبكة "PBS"، اختار 34% من الناخبين المرجح مشاركتهم تكاليف المعيشة بوصفها القضية الأولى، مقابل 33% اعتبروا الحفاظ على الديمقراطية أولويتهم الأساسية.

وتتصدر أسعار الوقود والغذاء والسكن المخاوف الاقتصادية، إذ أظهر استطلاع منفصل لمركز "بيو" أن 74% من الأميركيين يشعرون بقلق شديد من أسعار الطاقة، و73% من أسعار المواد الغذائية. كما ارتفع القلق بشأن تكاليف الطاقة من 43% قبل الحرب مع إيران إلى 74% قبيل الانتخابات.

أما ملف الديمقراطية، فيحظى بأهمية كبيرة لدى مؤيدي الحزبين، وإن اختلفت أسباب القلق، إذ يعتبره 85% من مؤيدي الديمقراطيين و69% من مؤيدي الجمهوريين قضية شديدة الأهمية.

وفي القطاع الصحي، تتزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف التأمين والعلاج، خصوصاً بعد انتهاء الإعانات الضريبية المعززة لبرنامج "أوباما كير"، فيما أظهر استطلاع لمؤسسة "كايزر" أن ستة من كل عشرة ناخبين قلقون بشأن قدرتهم على تحمل نفقات الرعاية الصحية.

وتبقى الهجرة من أبرز الملفات الخلافية، إذ يمنحها 72% من مؤيدي الجمهوريين أهمية كبيرة، مقابل 53% من مؤيدي الديمقراطيين، وسط تباين المواقف بشأن سياسات الترحيل وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.

كذلك، تفرض الحرب مع إيران نفسها على المشهد الانتخابي، في ظل انعكاساتها على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً من الحسابات الداخلية للناخب الأميركي.

وتعكس هذه المؤشرات انتخابات تتجاوز المنافسة التقليدية بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع المخاوف بشأن المؤسسات الديمقراطية والرعاية الصحية والهجرة والحرب، في اقتراع سيحدد موازين القوى داخل الكونغرس خلال النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب.