أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن طهران ليست في موقع تفاوضي جيد، ومشيراً إلى أن واشنطن دمرت القدرات النووية الإيرانية.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، فجر الثلاثاء، إن إيران قتلت كثيراً من الجنود الأميركيين على مدى 50 عاماً، ووصفها بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مجدداً اتهاماته لطهران بالمسؤولية عن تهديد المصالح الأميركية.
وفي إشارة إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تعمل على تدمير موقع "جبل الفأس" في إيران، دون أن يقدم في التصريحات المتداولة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الموقع أو توقيت استهدافه.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الأميركي الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، معتبراً أنه كان سيفتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، في تأكيد جديد على رفضه الاتفاق السابق وتمسكه بمنع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أكدوا أن الولايات المتحدة قد شنت غارات جوية على جزيرة قشم الإيرانية، الاثنين، في إطار سلسلة من الضربات العسكرية المحدودة التي نفذتها واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المسؤولون أن الضربات استهدفت الحد من قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الهجمات نُفذت على نطاق محدود، ولا تعكس توجهاً أميركياً لاستئناف الحرب مع طهران.

من جهة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" أن إدارة ترامب تواصل دراسة خيارات متعددة للتعامل مع إيران، بين استئناف العمليات العسكرية، والتوصل إلى اتفاق تفاوضي، أو الإبقاء على سياسة الضغط الاقتصادي دون حرب أو اتفاق.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يدعمون استمرار الضغوط الاقتصادية، باعتبارها وسيلة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات، فيما يرى راتكليف أن استمرار الضغوط قد يؤدي أيضاً إلى تصاعد الاضطرابات الداخلية في إيران.

في المقابل، يدفع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف باتجاه التوصل إلى اتفاق، بينما يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث استئناف العمليات العسكرية، معتبرين أن طهران لا يمكن الوثوق بالتزامها بأي اتفاق.