قامت كتل
المعارضة في باراغواي، بالتقدم بطلب رسمي إلى
البرلمان لعزل الرئيس
سانتياغو بينيا، في أعقاب قرار
البنك المركزي فرض وصايته على أحد أكبر المصارف المتعثرة، والذي ارتبط اسم الرئيس به سابقا.
وقد خلف قرار السيطرة على "بنك أوينو" يوم الثلاثاء الماضي، أزمة إنسانية ومالية، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون، أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم. ويجدر بالذكر أن بينيا، المنتمي لتيار اليمين، كان يملك في السابق حصصا في المجموعة المالكة للمصرف، إلا أنه باعها في العام الماضي.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف النائب المنشق عن الحزب الحاكم في الباراغواي، ماوريسيو إسبينولا، أن مذكرة العزل، التي تستند إلى اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، قد جمعت توقيعات 35 برلمانيا من صفوف المعارضة. وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة صباح الخميس لمناقشة الطلب.
ولكي تمر إجراءات عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا، يتطلب الأمر موافقة 53 نائبا على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب.
وإذا ما حظيت المذكرة بالموافقة، فستنتقل إلى
مجلس الشيوخ، إذ ستحتاج إلى أصوات 30 سيناتورا من أصل 45. ويحظى حزب الرئيس بالأغلبية في المجلسين، ما يجعل المهمة معقدة.
وتؤكد بيانات "بنك أوينو" أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد، كما يدير المصرف أموالا طائلة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى.(أ.ف.ب)