يتجه الكونغرس الأميركي إلى تشديد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى
الصين، وسط مطالبات بالتحقيق في مدى
التزام شركة "إنفيديا" بالقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الحساسة، على خلفية شبهات تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وطالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز إدارة
الرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بصادرات "إنفيديا" إلى الصين، تمهيداً لمراجعتها، مع طلب إحاطة للكونغرس بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.
وجاء التحرك عقب تقارير تحدثت عن علاقة جمعت الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات في بكين، وسط تساؤلات بشأن احتمال استغلال هذه العلاقة لتسهيل وصول رقائق أميركية متطورة إلى الصين.
وبحسب تقارير إعلامية، تثير القضية شبهات تتعلق بشحنات رقائق تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار، فيما يسعى المشرعون إلى تحديد مدى فاعلية الرقابة الحكومية على الصادرات، وما إذا كانت التحذيرات الأمنية قد أُخذت في الاعتبار.
وفي موازاة ذلك، يناقش الكونغرس تشريعات تمنحه صلاحيات أوسع لمراجعة صادرات الرقائق المتقدمة، وتُلزم الشركات بتتبّع منتجاتها لمنع تهريبها أو إعادة تصديرها إلى جهات محظورة.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية بين
واشنطن وبكين، إذ تعتبر
الولايات المتحدة أن وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة قد يعزز قدراتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية.