يعمل معسكر
رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة
الإسرائيلية المقبلة، على بلورة مقترح جديد للتفاهم مع الأحزاب الحريدية، في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن قانون التجنيد وتأمين الأغلبية
البرلمانية اللازمة لتشكيل الائتلاف الحكومي.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تقوم الاتصالات على البحث عن صيغة تخفف
العقوبات المفروضة على طلاب المعاهد
الدينية الممتنعين عن الخدمة العسكرية، مقابل وضع خطة حكومية لزيادة انخراط الحريديم في الجيش وتطوير مسارات خدمة تتناسب مع طبيعة مجتمعهم.
وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة، إذ تمتلك الأحزاب الحريدية 13 مقعداً في
الكنيست، يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة، فيما يواجه آيزنكوت خلافات داخل معسكره، خصوصاً مع نفتالي بينيت الذي يرفض تقديم تنازلات جوهرية بشأن التجنيد.
وفي المقابل، تشترط الأحزاب الحريدية تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، وتطالب بإقرار قانون يضمن إعفاءات من الخدمة العسكرية قبل انضمامها إلى أي ائتلاف جديد.
كما تتواصل اتصالات منفصلة يقودها رئيس حزب "
إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مع الحريديم، وسط منافسة سياسية بشأن الجهة التي ستنجح في التوصل إلى تفاهم معهم.
ورغم استمرار المشاورات، لم يُعلن حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما يبقى قانون التجنيد العقبة الأساسية أمام مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة.