أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قررت المحكمة الجنائية الدولية إنهاء التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أميركيين في أفغانستان، وحصره بالجرائم المتهم بارتكابها عناصر من حركة طالبان، فيما أعلن مكتب المدعي العام استئنافه القرار.
وصدر القرار الخميس، وكُشف عنه الجمعة في وثائق قضائية أشارت إلى وجود "قيود كبيرة تحدّ من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء التحقيقات وجمع الأدلة"، من دون تحديد طبيعتها.
ويأتي ذلك في ظل فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين، على خلفية معارضة واشنطن التحقيقات التي تطال مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، بينها إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد هدد سابقاً بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر"، علماً أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيها ولا تعترف بولايتها القضائية.