تُلقي الفضيحة التي طاولت الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ بظلالها على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الصين، وسط مخاوف من أن تؤدي تداعياتها إلى زيادة التوتر بين واشنطن وبكين، ولا سيما في ملف تصدير الرقائق المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف إنديا"، فإن القضية تتعلق بعلاقة هوانغ مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في قطاع التكنولوجيا تقيم في سنغافورة وترتبط بشركة "ميغاسpeed". وتزعم أجهزة استخبارات أميركية أنها جرى تجنيدها من قبل وزارة أمن الدولة الصينية للعمل جاسوسة، لكنها لم تقدم حتى الآن أدلة على هذه الاتهامات.
وكان هوانغ قد أقرّ، في رسالة اعتذار إلى موظفي "إنفيديا" في 8 تشرين الثاني، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج. وجاء ذلك عقب تقارير إعلامية تناولت علاقته بأليس هوانغ، فيما نفت بكين الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها حملة تشهير قائمة على تكهنات لا أساس لها، تهدف إلى تبرير فرض قيود إضافية على صادرات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق.
وفي 12 تشرين الثاني، استقال هوانغ من منصبه، بعدما ظهرت تقارير عن علاقات أخرى أقامها مع موظفات في الشركة. وكان ترامب قد طلب منه البقاء في منصبه والدفاع عن نفسه، إلا أن هوانغ اعتبر أن استمراره أصبح صعباً. ووفق التقرير، كانت العلاقة مع أليس موضع تحقيق منذ أكثر من عام، كما أُبلغ الرئيس الأميركي بتداعيات القضية، لكنه تعامل معها من زاوية العلاقة الشخصية أكثر من اعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف تصدير الرقائق الأميركية إلى الصين خلافاً داخل الولايات المتحدة. فترامب يسعى إلى الحفاظ على التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه تبنّى حجة هوانغ القائلة إن السماح ببيع الرقائق الأميركية للصين سيجعل دولاً أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الأميركية بدلاً من اللجوء إلى البدائل الصينية.
في المقابل، تدفع أجنحة من التيار اليميني المؤيد لترامب نحو فرض حظر شامل على تزويد الصين بالتكنولوجيا المتقدمة، وكانت قد عارضت نجاح هوانغ في إقناع الإدارة الأميركية بالسماح بهذه المبيعات. ويرى التقرير أن تراجع موقعه قد يتيح للمتشددين في واشنطن تجديد ضغوطهم لتشديد القيود، في حين حذّرت بكين من أن أي خطوة من هذا النوع ستلحق أضراراً جدية بالعلاقات بين البلدين.
وتزامن الكشف عن القضية مع اقتراب لقاء ترامب وشي، كما جاء بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية وفوز الديمقراطيين بمجلسي الكونغرس، ما أضفى عليها بعداً سياسياً إضافياً. وكان هوانغ قد رافق ترامب خلال زيارته إلى الصين في أيار، وكان مدرجاً ضمن الوفد الأميركي المتوقع مشاركته في الزيارة المقبلة، لكن مصير مشاركته لم يكن قد حُسم بعد.
ومن المقرر أن يزور ترامب الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شينزن، على أن يلتقي شي على هامشها. وسيكون هذا اللقاء الرابع بينهما منذ اجتماعهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في تشرين الأول من العام الماضي، والذي أعقبه اتفاق وضع الحرب التجارية والتكنولوجية بين البلدين على مسار التهدئة.
وكان شي قد استضاف ترامب في بكين في أيار، قبل أن يستضيف الرئيس الأميركي نظيره الصيني في واشنطن في أيلول. ومن المقرر أن يلتقيا مجدداً خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي في كانون الأول.
ورغم أن ترامب لا يُصنّف، وفق التقرير، ضمن المتشددين تجاه الصين، فإن مشرعين أميركيين يضغطون باتجاه فرض قيود أشد على إمدادات التكنولوجيا المتطورة إليها، من خلال مشاريع قوانين بينها "AI Overwatch Act" و"MATCH Act" و"Chip Security Act".
ويحذّر التقرير من أن تراجع ترامب عن سياسة السماح ببيع الرقائق إلى الصين تحت ضغط الكونغرس قد يدفع بكين إلى الرد، عبر وقف شراء فول الصويا والمنتجات الزراعية الأميركية، أو فرض قيود على إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما قد ينعكس على الصناعات الدفاعية الأميركية وقطاعات أخرى.