أعلن حزبا "يشار" و"الليكود"، عزمهما مواصلة النقاشات المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، عقب لقاء جمع ممثليهما في إطار المفاوضات، ووصفه الطرفان بأنه اتسم بالجدية والطابع العملي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المعسكر الذي يقوده جادي آيزنكوت إلى توسيع نفوذه داخل الكنيست، بالتوازي مع استمرار المشاورات السياسية وعدم اتضاح فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحكومة المقبلة.

وفي بيان مشترك نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أشار الحزبان إلى أن فريقي التفاوض عقدا اجتماعاً مثمراً، واتفقا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومواصلة البحث في سبل تشكيل حكومة وحدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استغرق اللقاء قرابة ساعة في مدينة هرتسليا، بمشاركة ممثلين عن حزب "معاً" الذي يتزعمه نفتالي بينيت. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الملفات التي جرى بحثها، أو مؤشرات واضحة إلى مدى تقارب وجهات النظر بين آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وضم وفد "يشار" النائب حيلي تروبر ويوآف هوروفيتس، الذي سبق أن تولى إدارة مكتب نتنياهو قبل أن يصبح من المقربين إلى آيزنكوت. أما وفد "الليكود"، فشارك فيه رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس ومايكل رابيلو، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً لنتنياهو.

رئاسة الحكومة نقطة خلاف أساسية

وسبق اللقاء تداول تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال بحث صيغة لتقاسم رئاسة الحكومة بين الحزبين، يتولى بموجبها آيزنكوت رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى. غير أن حزب "يشار" سارع إلى نفي هذه المعلومات، مؤكداً أن الطرح المطروح أمامه يقتصر على انضمام "الليكود" إلى حكومة يرأسها آيزنكوت.

في المقابل، تحدثت تقارير عن تراجع نتنياهو، للمرة الأولى، عن تمسكه المسبق برئاسة أي حكومة تقوم على مبدأ التناوب، وهو ما عُدّ مؤشراً إلى إمكانية إبدائه مرونة أكبر في المفاوضات.

وكان نتنياهو قد دعا، السبت، إلى بدء محادثات لتشكيل حكومة وحدة من دون شروط مسبقة، تشمل الأحزاب ذات الأغلبية اليهودية، من دون أن يشترط صراحة توليه رئاسة الحكومة. إلا أن آيزنكوت وصف هذه الدعوة بأنها مناورة سياسية جديدة، لافتاً إلى أن الاجتماعات بين فريقي التفاوض كانت مقررة قبل إطلاقها.

ويضع "يشار" مجموعة من الشروط أمام القوى الراغبة في المشاركة في حكومة يقودها آيزنكوت، أبرزها الإقرار بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بمبادئ وثيقة الاستقلال، وتطبيق الخدمة العسكرية أو المدنية على جميع المواطنين، إلى جانب اعتبار "حماس" منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والحكومية، فضلاً عن رفض التعاون مع القوى التي يصنفها الحزب متطرفة.

حسابات المقاعد تعقّد مهمة آيزنكوت

وتكشف نتائج الانتخابات الأخيرة عن صعوبة تشكيل حكومة من دون تفاهمات إضافية بين الكتل السياسية. فقد نالت الأحزاب الأربعة التي تشكل النواة اليهودية للمعسكر المعارض لنتنياهو 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لمعسكره، فيما حصل الحزبان العربيان على 19 مقعداً.

وبناءً على هذه الأرقام، يحتاج آيزنكوت إلى توسيع دائرة تحالفاته لضمان أغلبية برلمانية، سواء من خلال استمالة الأحزاب العربية أو القوى الحريدية، أو عبر جذب أطراف من المعسكر المقابل.

وفي هذا السياق، يتركز جزء من جهوده على استقطاب حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، خصوصاً بعدما أعلن أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، رفضه المشاركة في حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آيزنكوت عقد الأسبوع الماضي لقاءً غير معلن مع يعقوب آشر، رئيس "يهدوت هتوراه"، في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة الدعم السياسي.

معركة النفوذ تنتقل إلى داخل الكنيست

وبالتوازي مع المفاوضات الحكومية، يعمل معسكر آيزنكوت على استثمار تفوقه العددي داخل البرلمان لإحداث تغييرات في مواقع المسؤولية، من دون انتظار حسم مسألة تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يتولى ليبرمان، الاثنين، رئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما تنتقل رئاسة لجنة المالية إلى النائبة ليران أفيسار بن حورين.

لكن المواجهة الأبرز تنتظر الكنيست، الثلاثاء، مع طرح مسألة تغيير رئيسه أمير أوحانا، المحسوب على نتنياهو، لمصلحة النائب عن حزب "يشار" متان كاهانا.

وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى حشد موقف "يهدوت هتوراه" ضد هذا التغيير، ما يمنح التصويت أهمية تتجاوز مسألة اختيار رئيس جديد للبرلمان، ليصبح مؤشراً إلى اتجاهات الحزب الحريدي وإمكانية تعاونه مع معسكر آيزنكوت.

وفي حال تمكن الأخير من تأمين الأصوات اللازمة لتغيير رئاسة الكنيست، يعتزم معسكره الانتقال، اعتباراً من الأربعاء، إلى طرح مشاريع قوانين تستهدف التراجع عن أجزاء من التعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة.

وتشمل هذه الخطوات تعديلات مرتبطة بآلية تعيين القضاة، إلى جانب تقليص الصلاحيات الممنوحة للمستشار القضائي للحكومة.

وهكذا، تتقدم المفاوضات بشأن حكومة الوحدة بالتوازي مع تحركات برلمانية لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل الكنيست. وبينما لا تزال فرص التفاهم بين "يشار" و"الليكود" غير محسومة، يسعى آيزنكوت إلى تعزيز موقعه السياسي والتشريعي، في خطوة قد تؤثر في مسار تشكيل الحكومة وفي موازين القوى داخل إسرائيل.