نشر موقع "واللا"
الإسرائيلي تقريراً جديداً تناول فيه احتمالات تجدد الحرب مع
إيران، في ظل النقاشات الدائرة داخل
إسرائيل بشأن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة، حتى من دون مشاركة
الولايات المتحدة.
وفي مقال نشره الموقع، اعتبر الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء جيورا إيلاند، أن اتخاذ قرار بخوض حرب جديدة ضد إيران يتطلب تحديد أهدافها بدقة، وتقييم القدرة على تحقيقها، ومدى امتلاك طهران وسائل لإحباطها، فضلاً عن دراسة الكلفة العسكرية والسياسية المترتبة عليها.
وأشار إيلاند إلى أنه إذا كان الهدف من الحرب إسقاط النظام
الإيراني، فإن إسرائيل لا تمتلك الوسائل الكفيلة بضمان تحقيق ذلك، محذراً من أن خوض مواجهة قد تستمر أشهراً سيترتب عليه ثمن باهظ يصعب تحمله.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب لا يؤيد استئناف الحرب أو المفاوضات مع إيران، ويفضل مواصلة الضغط الاقتصادي عليها، معتبراً أن هذه المقاربة تخدم المصالح الأميركية، خصوصاً إذا تمكنت
واشنطن من تثبيت الاستقرار في مضيق هرمز، وضمان تدفق نحو 90% من كميات
النفط التي كانت تمر عبره قبل الحرب، بالتزامن مع تقييد قدرات إيران البحرية على التصدير والاستيراد.
وأوضح أن استمرار هذه السياسة يبقى مشروطاً بعدم تحقيق إيران اختراقاً كبيراً في برنامجها
النووي، مشدداً على أنه ما دام هذا الشرط قائماً، فلا حاجة أميركية لاستئناف العمليات العسكرية، فيما سيكون إقدام إسرائيل على شن حرب منفردة خطوة غير مسؤولة.
وفي ما يتعلق بآليات اتخاذ القرار، أكد إيلاند أن صلاحية إعلان الحرب لا تعود إلى رئيس الوزراء أو وزير الأمن بصورة منفردة، بل إلى المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر.
وأشار إلى أن العمليات السرية التي كان ينفذها جهاز "الموساد" داخل إيران، ومنها اغتيال علماء نوويين، كانت تُقر سابقاً من رئيس الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة المجلس، نظراً إلى محدودية احتمالات تحولها إلى مواجهة مباشرة.
إلا أن الظروف الحالية، بحسب إيلاند، باتت أكثر حساسية، ما يستدعي عرض أي عملية هجومية للموساد داخل
إيران على المجلس الوزاري، لافتاً إلى أن رئيس الأركان أصر على اعتماد هذا الإجراء، مع ترجيح معارضته تنفيذ مثل هذه العمليات.
وتطرق إيلاند أيضاً إلى المرحلة السياسية الانتقالية
في إسرائيل، معتبراً أنه في حال أسفرت الانتخابات عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، فمن غير المناسب أن تتخذ الحكومة الحالية قرارات أمنية مصيرية لا تفرضها ضرورات عاجلة.
وختم بالتشديد على أهمية إطلاع المرشح المكلف رسمياً بتشكيل الحكومة على التطورات الأمنية الحساسة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن ذلك لا يقتصر على اجتماعه برئيس الوزراء، بل يشمل تلقي إحاطات مهنية من رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الأركان.