تتجه إسبانيا إلى انتخابات عامة قد تنهي ثماني سنوات من الحكم الاشتراكي، مع تقدّم حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، وسط توقعات بحصولهما معاً على أغلبية برلمانية تسمح لهما بتشكيل الحكومة المقبلة.
وانطلقت الحملة الانتخابية رسمياً استعداداً للاقتراع المقرر في 29 تشرين الثاني، بعدما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في 5 تشرين الأول، إثر تعثر حكومته في تمرير إجراءات لمعالجة أزمة السكن، عقب رفض البرلمان المراسيم التي طرحتها، بمشاركة حزب "جونتس" الكتالوني إلى جانب الحزبين اليمينيين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Week"، تعكس الاستطلاعات تقدّم معسكر اليمين، إذ تشير أحدث التقديرات المجمّعة المنشورة في 16 تشرين الثاني إلى حصول حزب الشعب على نحو 30.9% من الأصوات، مقابل 27.3% للحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز، فيما يحصد "فوكس" نحو 19%.
وتضع هذه الأرقام الحزبين المحافظ واليميني المتطرف معاً عند نحو 195 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 350 عضواً، أي فوق عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعداً. وفي المقابل، لا تبدو الأحزاب اليسارية القريبة من الاشتراكيين قادرة، وفق التقديرات الحالية، على تأمين عدد كافٍ من المقاعد لتشكيل أكثرية بديلة.
ويعني هذا السيناريو أن حزب الشعب، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، قد يحتاج إلى التحالف مع "فوكس" برئاسة سانتياغو أباسكال لتشكيل الحكومة، وهو احتمال قد يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة الوطنية للمرة الأولى منذ عودة إسبانيا إلى الحكم الديمقراطي بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975.
وتتصدر أزمة السكن ملفات الحملة، بعدما تحولت كلفة الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات إلى مصدر احتجاجات واسعة في البلاد. ويسعى سانشيز إلى جعل حماية المكتسبات الاجتماعية والإجراءات السكنية محور حملته، معتبراً أن الانتخابات تشكل مواجهة بين مواصلة السياسات الاجتماعية والعودة إلى نهج اليمين.
في المقابل، يركز خصومه على اتهامات الفساد التي طالت شخصيات مقربة من الحزب الاشتراكي، إضافة إلى قضايا الهجرة وأداء الحكومة في إدارة الملفات الداخلية. كما يُتوقع أن يكون لحادث القطار المميت الذي أودى بحياة 69 شخصاً الشهر الماضي، وما تبعه من استقالة وزير النقل أوسكار بوينتي، حضور في النقاش الانتخابي.
ورغم تقدّم اليمين في معظم الاستطلاعات، أظهرت دراسة أجراها مركز البحوث الاجتماعية الرسمي في إسبانيا نتائج مختلفة، إذ وضعت الحزب الاشتراكي في المرتبة الأولى، ما يعكس تبايناً بين تقديرات مؤسسات استطلاع الرأي قبل موعد الاقتراع.
وتضع الانتخابات المقبلة سانشيز أمام اختبار سياسي مهم، فيما تترقب البلاد ما إذا كان حزب الشعب سيتمكن من تحويل تقدمه في الاستطلاعات إلى أغلبية برلمانية، وما إذا كان ذلك سيقوده إلى شراكة حكومية مع "فوكس".