تتجه إسبانيا إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 تشرين الثاني، وسط استطلاعات تشير إلى تقدم الحزب الشعبي المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، ما يفتح احتمال تشكيل حكومة تضم اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975.
ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الانتخابات في 5 تشرين الأول، بعدما أسقط الحزب الشعبي و"فوكس" وحزب "جونتس" الكاتالوني إجراءات طارئة اقترحتها حكومته لمعالجة أزمة السكن. ويأمل سانشيز أن يحوّل ملف ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات إلى محور الحملة الانتخابية، وأن يستقطب الناخبين من خلال تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل التدابير المقترحة.
لكن الحكومة تدخل السباق في ظل أزمات سياسية متراكمة. فمنذ تشكيل الائتلاف الحكومي مع تحالف "سومار" اليساري، واجه سانشيز صعوبة في تمرير التشريعات، ولم تتمكن حكومته من إقرار موازنة جديدة منذ عام 2023، فيما تلاحق اتهامات الفساد إدارته وحزبه ومقربين منه منذ نحو عامين.
كما تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب إدارتها أزمة الهجرة في سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، بعدما عبر نحو 80 ألف شخص من المغرب إلى المنطقة خلال 48 ساعة. وزادت الضغوط على سانشيز بعد حادث تصادم قطارين فائقَي السرعة في 28 تشرين الأول، أسفر عن مقتل 69 شخصاً، ودفع وزير النقل أوسكار بوينتي إلى الاستقالة بعد أيام.
استطلاعات ترجّح تحالف اليمين
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"، تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب الشعبي قد يحصل على نحو 130 مقعداً في البرلمان، مقابل 110 مقاعد للحزب الاشتراكي، فيما يُتوقع أن ينال "فوكس" نحو 63 مقعداً. ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى 176 مقعداً من أصل 350 لتشكيل أغلبية مطلقة.
وتُظهر هذه التقديرات أن الحزب الشعبي قد يتصدر النتائج من دون أن يتمكن من الحكم منفرداً، ما يجعله بحاجة إلى دعم "فوكس" أو التوصل معه إلى اتفاق. وإذا تحقق ذلك، فستكون المرة الأولى منذ انتهاء حكم فرانكو التي يشارك فيها حزب من اليمين المتطرف في الحكومة الوطنية الإسبانية.
وكان الحزب الشعبي قد رفض قبل ست سنوات التحالف مع "فوكس"، معتبراً أن الحزب يعتمد خطاباً سياسياً يقوم على الخوف والغضب والاستياء، لكنه اتجه لاحقاً إلى اعتماد موقف أكثر تقارباً معه، فيما يحكم الحزبان معاً في أربع مناطق إسبانية.
الهجرة والسكن في صلب المواجهة
ويقود "فوكس" سانتياغو أباسكال، ويطرح حزبه سياسات تشمل تشديد القيود على الهجرة، وخفض الضرائب، وتقليص القيود التنظيمية، وإعطاء الإسبان أولوية في الحصول على السكن المدعوم والمساعدات الاجتماعية.
وقد وافق الحزب الشعبي على مبدأ "الأولوية الوطنية" في المناطق التي يحكمها مع "فوكس"، لكنه يشترط أن تتوافق أي إجراءات في هذا الإطار مع الدستور الإسباني والقوانين الأوروبية. كما تعهد زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فيخو بإعادة ما وصفه بـ"النزاهة" إلى العمل السياسي إذا فاز حزبه.
في المقابل، يحاول سانشيز تقديم الانتخابات على أنها مواجهة بين حكومته التقدمية واليمين الذي يتهمه بالتراجع عن المكاسب الاجتماعية. وقال إن على الإسبان الاختيار بين الانضمام إلى موجة اليمين المتطرف أو الحفاظ على انفتاح البلاد والعدالة الاجتماعية والمسؤولية البيئية.
وتواجه القوى اليسارية بدورها صعوبة في توحيد صفوفها. فقد جمعت منصة "الجبهة العريضة"، بقيادة رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، عدداً من المجموعات اليسارية، لكن حزب "بوديموس" لم ينضم إليها. وتشير التقديرات إلى أن المنصة و"بوديموس" قد يحصلان معاً على نحو 13 مقعداً، وهو عدد لا يكفي لتأمين أغلبية برلمانية إلى جانب الاشتراكيين.
وفي استطلاعات نُشرت في 16 تشرين الثاني، حافظ الحزب الشعبي و"فوكس" على تقدم يسمح لهما بتجاوز عتبة الأغلبية، رغم تسجيل الاشتراكيين تحسناً في بعض القياسات. وأظهر استطلاع لمؤسسة "40dB" لصالح "إل باييس" أن الحزب الاشتراكي تجاوز 30 في المئة للمرة الأولى منذ انتخابات 2023، لكن ذلك لم يغيّر التقديرات التي تمنح الحزبين اليمينيين أكثر من 190 مقعداً.