استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الإماراتية تجربة
دولة الإمارات في تطوير منظومة الضمانات النووية، خلال مشاركتها في الندوة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة نحو ألف خبير ومختص من أكثر من 100 دولة و20 منظمة دولية.
وناقشت الندوة، التي حملت شعار "الابتكار والمرونة في عالم متغير - الضمانات مسؤولية مشتركة"، سبل تعزيز فاعلية الرقابة النووية الدولية ومواكبة التحديات المتغيرة.
وبحسب
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عرض خبراء الهيئة جهود
الإمارات في التحول الرقمي لأنظمة حصر المواد النووية ومراقبتها، وتطوير منظومة تفتيش متكاملة تشمل الأمان والأمن
النووي والضمانات، إلى جانب تعزيز الكفاءات الرقابية والتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار
التزام الإمارات بحظر الانتشار النووي وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، من خلال منظومة وطنية تعتمد على الرقابة الفعالة والشفافية والتعاون الدولي.
وفي هذا السياق، حصلت الإمارات على تصنيف "الشفافية التامة" من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي، وهو أعلى مستوى من التأكيدات التي تقدمها الوكالة ضمن نظام الضمانات، ويشير إلى عدم وجود مؤشرات على تحويل المواد النووية المعلنة عن الاستخدامات السلمية، أو وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة.
وتواصل الإمارات دعم الجهود الدولية لحظر الانتشار النووي، عبر برنامجها لدعم
الدول الأعضاء بالتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والمشاركة في مبادرات بناء القدرات وتعزيز أنظمة الرقابة النووية.