أجّلت محكمة جنح مصرية محاكمة نقيب الصحافيين وعضوين في مجلس إدارة النقابة المتهمين بإيواء صحفي ومتدرب مطلوبين للسلطات بمقر النقابة ونشر أخبار كاذبة إلى 18 من حزيران الجاري.
وأحيل يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو مجلس الإدارة خالد البلشي لمحاكمة عاجلة الأسبوع الماضي بعد رفضهم بشكل مبدئي دفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم.
ورفض قلاش وعبد الرحيم والبلشي دفع مبلغ الكفالة احتجاجا على قرار النيابة ولكنهم دفعوها بعد احتجازهم ليوم واحد بقسم شرطة قصر النيل.
ويحاكم الصحافيون الثلاثة بتهم إيواء مطلوبين، وهما الصحافي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا، فضلا عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بما اعتبروه "اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة للقبض على المطلوبيّن".
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت نقابة الصحافيين مطلع شهر أيار الماضي لتلقي القبض على بدر والسقا المعتصمين في مقر النقابة وسط العاصمة المصرية ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.
وقالت النقابة إن مجلسها في حالة إنعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحافيين اثنين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بناء على قرار ضبط وإحضار بسبب اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر إحتجاجا على قرار مصري بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بمثابة "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر".
(بي بي سي)