جدد زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كلشدار أوغلو تعهده بتحقيق السلام مع سوريا وإعادة مليوني سوري إليها في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التركية المرتقبة. وانتقد كلشدار أوغلو تركيز الحكومة والإعلام المقرب منها على جزء من كلامه فقط وهو إعادة السوريين، وإغفال بقية مواقفه قائلا: "الحكومة تتناول جزءًا من الكلام وتتغاضى عن الجزء الآخر، وتقول إن كلشدار أوغلو سيعيد السوريين، نحن بالتأكيد لا نرسل الناس إلى أتون الحرب". وأشار إلى أن انتقادات حزبه للحكومة تنصب على السياسات التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، نافيا أن يكون قال: "لماذا صرفتم 5,5 مليار دولار" على اللاجئين السوريين. ورأى أن حكومة "العدالة والتنمية" اضطرت لدفع فاتورة السياسة الخاطئة التي اتبعتها في ملف إيواء السوريين، مشيراً إلى أنه كان يمكن إيواؤهم في منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. وأضاف أن "تركيا دولة كبيرة بالتأكيد، وستفتح ذراعيها للفارين من الحرب، ولكنها اتبعت سياسة خاطئة في هذا الإطار". وذكر أن هناك مشاكل ترتبت على "عدم دفع السوريين ضرائب، وعلى قبولهم كعمال بأجور أقل من الأتراك". وقال عند الحديث عن منحة للمتقاعدين بمقدار راتبين فليس هناك مال، ما هو السبب؟ أليست تركيا دولة كبيرة، هذا ما يدفعني للقياس، ولا خطأ في ذلك، وهذا لا يعني أي تمييز ضد السوريين، ولكن عندما يفتح البقال السوري دكانه فإن جاره التركي لا يعد قادرًا على المنافسة، فالأخير يدفع الضرائب والأول لا يفعل، فمثلًا في ولاية شانلي أورفة (جنوب) لا يجد العامل التركي عملًا بـ 60 ليرة تركية (حوالي 23 دولار) في اليوم، فيما يعمل السوري بـ 20 ليرة (حوالي 7 دولارات)، الأمر الذي يغضب الأول، انظروا إلى أين وصلت إيجارات المنازل في ولاية غاز عنتاب (جنوب)، بالطبع على الحكومة أن تتيح دخولهم (اللاجئين السوريين)، ولكن عندما يغدون جزءًا من الحياة في تركيا، مع اعتبار العامل الاقتصادي، فإن ذلك سيسبب خللًا". وفي موقف آخر حول سياسة الحكومة حيال العلاقات التركية المصرية رأى زعيم المعارضة أنه "لا منطق في إعلان مصر عدواً"، مضيفاً: "نريد إعادة إرساء الصداقة مع مصر... نريد الديمقراطية لمصر، وينبغي أن نضع النموذج التركي أمامهم". ("لبنان 24" – أنقرة)