تلوح في الأفق بوادر انهيار للعلاقات التركية ـ اليونانية على خلفية احتمال منح أثينا اللجوء السياسي لعدد من العسكريين الفارين إليها غداة المحاولة الانقلابية في 10 تموز الجاري. وأعلنت إحدى محاميي العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، إنهم طلبوا من موكليهم تأجيل مقابلات لجوءهم السياسي لليونان، نحو شهر. وأوضحت إلليا ماريناكي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن مقابلات العسكريين الثمانية في إطار إجراءات اللجوء ستجري بين 19 و25 آب المقبل، معربةً عن سعادتها باتخاذ العسكريين قرار تأجيل المقابلات. وأفادت المحامية، حسب ما نقلت وكالة (الأناضول) أن قرار التأجيل سيتيح لهم فرصة مراقبة الأوضاع في تركيا فيما يتعلق بإعادة حكم الإعدام من عدمه، إلى جانب تحصيل مزيد من الدلائل حول قضية العسكريين الفارين. وأضافت: "كما أن هذا سيتيح لنا مشاهدة تعامل السلطات التركية مع العسكريين (الانقلابيين) ووضع أسرهم". واعتبرت ماريناكي، أنه في حال إعادة العسكريين الثمانية لتركيا، فإن حياتهم ستتعرض للخطر، مضيفةً أن العسكريين الفارين أعربوا لها عن قلقلهم في هذا الصدد، وخشيتهم من التعرض للتعذيب في حال إعادتهم إلى تركيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إنه سيوافق على إعادة تطبيق حكم الإعدام، في حال أقرّ البرلمان التركي ذلك، وذلك في تعليق له مطالبات شعبية بإعدام النقلابيين. ولفتت المحامية، أنها تواصلت هاتفيًا مع أسر العسكريين في تركيا، موضحةً أن السلطات التركية جمدت حساباتهم المصرفية، وحظرت استخدام بطاقاتهم الإئتمانية، وفق ما نقله أسر العسكريين. وكان اثنان من العسكريين الأتراك الفارين، توجها صباح اليوم الأربعاء، الى مكتب اللجوء بالعاصمة أثينا، إلا أن محاميي الدفاع اقترحوا على العسكريين تأجيل مقابلاتهم شهرًا آخر. يذكر أن محكمة يونانية قضت الخميس الماضي، بمعاقبة العسكريين الانقلابيين الثمانية الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، بالحبس شهرين بتهمة "دخولهم البلاد بصورة غير مشروعة". وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في 16 تموز الجاري، في مدينة أليكساندر وبولي اليونانية المحاذية للحدود تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي"، التي يتزعمها فتح الله غولن، المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة. (ايلاف)