في وقت لاتزال قضية اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية متداولة في المحاكم، عاد الجدل مرة أخرى إثر موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تملك الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، أراضي بشرم الشيخ، ومعاملته معاملة المصريين في هذا الشأن. قرار السيسي ينص على تملك أراضٍ وفيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة، وليس للاستثمار، ما يسهل عملية بيع تلك الأراضي سواء من ملك البحرين أو مستثمرين آخرين لشركات أو أشخاص قد تعرض الأمن القومي للخطر، بحسب ما قاله بعض المعترضين. وكان الرئيس المصري قد أصدر القرار رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة ملك البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. وتعود القصة إلى عصر الرئيس حسني مبارك، الذي خصص لملك البحرين مجموعة من القصور والفيلات في منتجع الجولي. وتقع هذه القصور بجوار قصور علاء وجمال مبارك والأمير الوليد بن طلال، بحيث كانت مخصصة لملك البحرين وليست ملكًا له، ولا يحق له قبل قرار السيسي الأخير بيعها أو تأجيرها أو الانتفاع من ورائها. ويشار الى أن الأراضي التي خُصصت لملك البحرين هي 3 فيلات، بينما ينص القانون المعدل الخاص بتملك الأراضي لغير المصريين على أن يكون التملك لعقارين اثنين على الأكثر، وألا تزيد مساحة كل عقار على 4000 متر مربع. واقعة ملك البحرين الأخيرة، رغم ما صاحبها من زخم إعلامي، ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن أصدر السيسي قراراً نشرته الجريدة الرسمية في أيار 2016، ينص على معاملة حمود محمد بن ناصر الصالح - سعودي الجنسية - المعاملة المقررة للمصريين في القانون الخاص بالأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض غرب طريق مصر،الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد شرائها من أفراد أسرة مصرية. وعكست الشبكات الاجتماعية التخوفات المنتشرة بين المصريين من فتح المجال لتملك الأجانب الأراضي المصرية خاصة بمنطقة شبه جزيرة سيناء. وفي هذا الإطار تفاعل النشطاء على العديد من الوسوم مثل #ملك_البحرين، عواد_باع_أرضه، متسائلين لماذا تمنع مصر أهالي سيناء من تملك الأراضي بدافع الدواعي الأمنية، في نفس الوقت الذي يصدر فيه قرار بتملك الأجانب. وربط بعض النشطاء القرار بموافقة مصر السابقة على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، التي من المقرر أن تعرض على مجلس النواب في دورته الحالية. واعتبر بعضهم أن مثل هذه القرارات تتيح بيع الأراضي المصرية للدول الأخرى. (العربي الجديد-هافينغتون بوست)