حدَّد الدستور الأميركي الصلاحيات الخاصة بالرئيس الأميركي بين صلاحياتٍ سياسية وعسكرية، إذ سيُمارسها دونالد ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية.
ووفق هذه الصلاحيات، فإنَّ الرئيس يشرف على تطبيق القوانين، ويعيِّن جميع المناصب في الولايات المتحدة، إلى جانب المناصب العليا كالوزراء ورؤساء الإدارات. وتسند إلى الرئيس أيضاً صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة العليا، مع مشروة وموافقة مجلس الشيوخ، ما يعني أنَّ الأشخاص المعنينين يجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ.
إلى جانب ذلك، فإنَّ للرئيس الحق في العفو، ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبه ضد الولايات المتحدة، باستثناء القضايا المتعلقة بالإقالة بقرارٍ قضائي، كما أنَّ المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس لها طابع عادي وملزمة التنفيذ، لكن مفعولها يمكن أن يوقف أو يلغى بقرارٍ من الكونغرس.
ولا يملك الرئيس حق المبادرة بالتشريعات، إلا أن رسالته السنوية للكونغرس بشأن "الوضع في البلاد"، والتي يحدد من خلالها أهداف إدارته السياسية، يُنظر إليها بمثابة برنامج لنشاط الكونغرس التشريعي.
ويملك الرئيس حق الفيتو، وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون، عدا التعديلات الدستورية. ولوقف فيتو الرئيس، يتعين على مجلس النواب أن يعيد التصديق على القانون بثلثي الأصوات. فالممارسة الطويلة، تشير إلى أن الكونغرس يتغلب فقط على ما نسبته 7 – 11% من فيتو الرئيس، كما لا يحق للرئيس الأميركي حل الكونغرس.
من جهة أخرى، فإنَّ الرئيس يشكل وينفذ السياسة الخارجية. ويشارك شخصياً، أو من خلال ممثليه، في المفاوضات الدولية، ويعقد الاتفاقيات الدولية، ويستقبل السفراء والممثلين الرسميين الآخرين، ويعين السفراء والقناصل والممثلين المفوضين الآخرين.
أمَّا فيما خصَّ الصلاحيات العسكرية، فإنَّ الرئيس الأميركي يملك صلاحيات غير محدودة عملياً في المجال الحربي، ويمكنه أن يعطي أمراً للقوات المسلحة ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب، وحق إعلان الحرب يملكه الكونغرس. ويمكن أن تجرى هذه العمليات في غضون 60 يوماً، وعند الضرورة يمكن زيادة هذه المهلة 30 يوما آخر. ويجب على الرئيس فقط تقديم تقرير بهذا الخصوص إلى الكونغرس.
ويمتلك الرئيس صلاحية فرض حالة الطوارئ في البلاد، ويتم الإعلام عن التعبئة ويملك الرئيس الحق، إذا لازم الأمر، بنقل قسمٍ من قوات الحرس الوطني، وهي بمثابة قوات داخلية تخضع في زمن السلم لحكام الولايات، كما يحق له نقل قوات الإحتياط في الجيش إلى القوات النظامية، لمدةٍ تصل إلى 6 أشهر. وبقرارهِ الرئيس، يمكن استخدام هؤلاء لدعم الجيش والقوات الجوية خارج حدود الولايات المتحدة. وإلى جانب ذلك، فإنَّ الرئيس يقدم مقترحات إلى الكونغرس بشأن الإنفاق العسكري في إطار ميزانية البلاد، ويحدِّد طريق واتجاه تطوير القوات المسلحة، كما يحق له تعيين القيادات العسكرية العليات بموافقة مجلس الشيوخ، ويمنح الرُّتب العسكرية.
(الأهرام)