كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الحريات والحقوق تدهورت في إيران في عام 2016 عبر "مجلس صيانة الدستور" في إيران والسلطات الأمنية والقضائية.
وقال التقرير إن حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير، تعرضت للهجوم في إيران عام 2016 من طرف أجهزة غير منتخبة، منها "مجلس صيانة الدستور" الإيراني، والسلطة القضائية.
واتهمت المنظمة أجهزة الأمن ووحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، بقمع مواطنين أثناء ممارستهم لحقوقهم، واعتقال مواطنين بدعوى "الاختراق"، ومحاولة التأثير على قيام البلاد الأساسية بدعم من "الغرب".
و رغم تراجع عمليات الإعدام في الأشهر الأولى من 2016، وفقا لمصادر رسمية، أعدمت السلطات 203 أشخاص حتى 25 تشرين الأول 2016، مع تقدير جماعات حقوقية للعدد الحقيقي بأنه يقارب 400.
ولم تحقق المبادرات التي قُدّمت للبرلمان في كانون الأول 2015 للقضاء على استخدام عقوبة الإعدام ضد جرائم المخدرات غير العنيفة أي تقدّم، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: "في 23 تشرين الثاني 2016، قدم أعضاء من البرلمان مشروع قانون جديد للحد فقط من استخدام عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير العنيفة".
و"أعدمت إيران في 2 آب ما لا يقل عن 20 عضوا مزعوما في مجموعة تصنفها السلطات منظمة إرهابية بتهمة "محاربة الله". وتعتقد جماعات حقوقية أنهم كانوا ضمن 33 كرديا سنيا اعتقلوا عامي 2009 و2010، وحكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة بعد التعرض لسوء المعاملة والتعذيب رهن الاعتقال".
وعن الحريات الدينية، قال التقرير إن إيران تمنع البهائيين من ممارسة شعائرهم الدينية، كما أنها تمنع الأقليات من ممارسة أنشطتهم الثقافية والسياسية؛ كالأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية.
وعلى صعيد الشخصيات المعارضة المدافعة عن الحقوق والحريات، فقد بقي نرجس محمدي، ومحمد صديق كابودفاند، وعبد الفتاح سلطاني، وراء القضبان. وبقيت شخصيات المعارضة البارزة، مثل مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كروبي، قيد الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة منذ شباط 2011.
(عربي 21)