أعلنت الحكومة الألمانية أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان، يسمح للسلطات بالإطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء.
ويحق لموظفي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين وفقا لمسودة مشروع القانون بالحصول على تصاريح قانونية من الجهات المعنية تسمح لهم بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء، وذلك في حال الشك في جنسية المتقدم بطلب اللجوء.
وبحسب تقديرات وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل فإن أكثر من 50 في المئة من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.
ويشار إلى أن المكتب المذكور كان أعلن مراة عدة في وقت سابق بأن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقا مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء، بالإضافة لعدم حيازة بعضهم لأوراق ثبوتية.
وتأتي هذه الخطوة في بلد يعد من أكثر البلدان في العالم تقديسا لحماية البيانات الشخصية.
(روسيا اليوم)