أجرت إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب عملية تطهير في وزارة العدل بطلبها من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عيّنهم سلفه الديموقراطي باراك أوباما تقديم استقالاتهم.
وفي الولايات المتحدة عادة ما يطلب الرؤساء الجدد من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب، ولكن ما ليس عادياً هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين مرة واحدة.
وممن شملتهم عملية التطهير خصوصاً المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بهارارا الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته على الرغم من أنه التقى شخصياً ترامب بعيد انتخابه رئيساً وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه إثر اللقاء أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيسغور فلوريس إن «وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، إن الطلب جاء مماثلاً لطلبات أخرى تم تقديمها في السابق مع تغيّر الإدارات في البيت الأبيض.
وأضاف البيان أن هناك العديد من المدعين الفدراليين المعينين من قبل إدارة أوباما قد تركوا مناصبهم، لكن وزير العدل يطالب الآن بإقالة الـ 46 المتبقين. وفي شباط الماضي، تمكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، من تثبيت مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، جيف سيشنز. كشف البيت الأبيض بأن ترامب لم يكن يعلم أن مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين كان يعمل ممثلا لتركيا.
وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له، مضيفا أنه لم يكن يعرف ما إذا كان فلين كشف عن عمله في المراجعة الأمنية قبل أن يصبح مستشارا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في شؤون الأمن القومي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن فلين عمل ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.
يشار إلى أن بعض النواب الأميركيين تساءلوا عن علاقة فلين بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقبل تنصيب ترامب، جرى الحديث عن علاقة فلين بتركيا، حيث كتب مقالا يحث فيه الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات أفضل مع أردوغان. ومن الجدير بالذكر أن ترامب أقال فلين، الشهر الماضي، على خلفية مناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلاك قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
ما رأي بوتين في ترامب
كشف مسؤول إعلامي في الرئاسة الروسية عن رأي رئيس روسيا في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد. ولم يلتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي الجديد دونالد ترامب بالطريقة المباشرة بعد، ولكنه تحدث له واستمع إليه خلال اتصال هاتفي جرى في 28 كانون الثاني مستغرقا نحو 45 دقيقة.
وقال دميتري بيسكوف، ناطق الرئاسة الروسية، في تصريح لشبكة «سي إن إن الإخبارية إن الرئيس بوتين وجد نظيره الأميركي مدركاً لضرورة الحوار بين واشنطن وموسكو.
وذكر الناطق الرئاسي أن الرئيس الأميركي الجديد لا يخفي إبان ذلك أنه لا يوافق روسيا رأيها حول أمور كثيرة. وهناك مسائل لن تتوافق واشنطن وموسكو عليها وفقا لما نقل ناطق الرئاسة الروسية عن الرئيس الأميركي. وأضاف المسؤول الإعلامي الروسي أن ترامب يشدد في الوقت نفسه على ضرورة بدء «حوارنا».
ترامب يدعو عباس
الى ذلك وجه ترامب دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة البيت الأبيض في أول اتصال هاتفي بين الزعيمين منذ أن تولى ترامب الرئاسة. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز «الرئيس ترامب وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا لبحث سبل استئناف العملية السياسية مؤكدا التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وفي واشنطن أكد شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب دعا عباس إلى اجتماع في البيت الأبيض قريباً جداً. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب قال لعباس إن أي اتفاق سلام يجب التفاوض عليه مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وإن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الجانبين لتحقيق هذا الهدف.
الى ذلك نشر موقع «Al- Monitor» تقريراً أشار فيه الى ان «الكونغرس يستعد لمعركة أخرى حول موضوع مبيعات السلاح الى السعودية». وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب بابلاغ المشرعين الاميركيين رسمياً عن نيتها استئناف مبيعات الاسلحة «الموجهة» التي كان قد جمدها الرئيس السابق باراك اوباما.
كما لفت الى أنه سيكون أمام الكونغرس مدة ثلاثين يوماً بعد ذلك الابلاغ لمراجعة خطوة استئناف مبيعات الاسلحة هذه ومحاولة منعها. ولفت الى ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» بأن وزارة الخارجية الاميركية وافقت على استئناف مبيعات هذه الاسلحة الى الرياض.
ونقل التقرير عن عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري «Rand Paul» قوله انه «سيعارض هذه الخطوة، وإنه من المتوقع أن يقود هو وعضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي «Chris Murphy» المساعي من أجل محاولة منع استئناف هذه المبيعات الى السعودية». التقرير نقل عن «Murphy» تساءله عن سبب إعطاء السعودية المزيد من الاسلحة الموجهة «من أجل استهداف المدنيين بفاعلية أكبر».
كما اشار التقرير الى ما قالته منظمة العفو الدولية بتقريرها حيث اتهمت السعودية باستخدام الاسلحة المحرمة في الغارات التي تشنها على مناطق سكنية في اليمن.
(الديار)