يطرح التصعيد الأخير بين تركيا وأوروبا تساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناور من أجل كسب أصوات الناخبين في الاستفتاء على الدستور في نيسان المقبل، أم أنّ الرجل سيأخذ بلاده بالفعل إلى أبعد الحدود من القطيعة مع أوروبا.
وكانت أقوى فصول المعركة الدبلوماسية بين تركيا وأوروبا، في هولندا التي منعت وزراء أتراك الأسبوع الماضي من المشاركة في تجمعات لدعم الاستفتاء الذي يوسّع صلاحيات أردوغان.
ومنعت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها ثم رحلت وزيرة تركية إلى ألمانيا ومنعتها من دخول البلاد، وقال أردوغان إنّ "الشرطة الهولندية أطلقت الكلاب على الأتراك"، وتوعدها بأن "تدفع ثمن تصرفاتها".
وأدّى اندلاع المواجهة بين البلدين إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية بينهما، في حين تبادل أردوغان والمسؤولون في هولندا تصريحات وصفها كثيرون بأنّها "حادة".
إلا أنّ المعركة بدأت أولاً مع ألمانيا قبل نحو شهر، عندما حظرت برلين تجمعات مؤيّدة لأردوغان بحضور وزراء من حكومته، بدوافع قالت السلطات إنّها "أمنية".
وشنّ أردوغان على الأثر هجوماً شخصياً على المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، واتهمها باللجوء إلى "ممارسات نازية"، الأمر الذي صبّ مزيداً من النّار على العلاقات المتوتّرة بين البلدين.
وكان آخر التصريحات الصادرة من تركيا، اتهامات من الرئاسة التركية لألمانيا بأنّها دعمت الإرهاب في إشارة إلى تجمّعات كردية معارضة له شهدتها ألمانيا، كما اتّهمت أنقرة برلين بدعم رجل الدين المعارض فتح الله غولن لتدبير محاولة الإنقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.
واستدعت تصريحات أردوغان بشأن "النازية" دخول فرنسا على خطّ المواجهة، إذ دان بيان فرنسي ألماني مشترك ما صدر عن أنقرة من اتهامات وصفها أنّها "غير مقبولة" بشأن انتهاج سياسة "نازية".
وفي الإطار ذاته، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، أنّه سيستدعي السفير التركي في كوبنهاغن، بعدما أكّد مواطنون دنماركيون تلقيهم تهديدات بسبب انتقادهم سياسة الرئيس أردوغان.
وتثير هذه التطورات المتلاحقة من توتّر العلاقات بين تركيا وأوروبا الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين أنقرة والاتّحاد، لا سيّما مع التحول التدريجي في نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي.
(سكاي نيوز)