قال مسؤول أميركي كبير، يوم الإثنين، إنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات واسعة النطاق تستهدف عزل كوريا الشمالية عن النظام المالي العالمي، وذلك في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الرامية إلى مواجهة التهديد النووي والصاروخي لبيونغ يانغ".
وأضاف المسؤول بالإدارة المطّلع على المناقشات الدائرة في هذا الصدد أنّ "العقوبات ستكون جزءاً من نهج متعدّد الأبعاد لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة على البنوك والشركات الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، إضافة إلى تعزيز دفاعات الولايات المتحدة وكذلك دفاعات حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان".
وفي حين لم تستبعد الإدارة الجديدة خيار الضربات العسكرية الإستباقية المطروح منذ فترة طويلة، الذي عبّر عنه تحذير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيونغ يانغ خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، فإنّها تعطي الأولوية لخيارات أقل خطورة.
وذكر المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أنّ "التوصيات السياسية التي يعكف على جمعها إتش. آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي لترامب، من المتوقّع أن تصل إلى مكتب الرئيس خلال أسابيع وربما قبل قمّة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع نيسان".
ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية على رأس جدول أعمال هذا اللقاء.
ولم يتضح مدى السرعة التي سيقرر بها ترامب مسار التحرك الذي قد تؤجله الوتيرة البطيئة التي تشغل بها الإدارة المناصب الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.
ورفض البيت الأبيض التعليق.
والتقى ترامب بماكماستر يوم السبت لبحث ملف كوريا الشمالية، وقال بعد اللقاء إنّ "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصرف بشكل سيّئ للغاية".
وتحدث ترامب بعد ساعات من تباهي كوريا الشمالية بنجاحها في اختبار محرّك صاروخي يعتقد مسؤولون وخبراء أنّه جزء من برنامج يستهدف إنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
(العربية)